بدوره رحب الامين العام شاهر سعد برئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية انتصار الوزير وعضوات الامانة العامة وجميع الحضور وقال" ان هذا الاجتماع لا يأتي ترميما للعلاقة التاريخية والنضالية التي تجمع بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انما جاء ليطورها ويزيدها تقدما"
وفي سياق متصل اطلع الامين العام الحضور على الحمله الدولية التي اطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل تعزيز التضامن العمالي الدولي مع اهلنا في قطاع غزة وقال سعد " لقد اطلقنا حمله دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات عمال العالم من اجل اطلاع جميع عمال العالم على ما بحدث في غزة وكسب تضامنهم وقد حققت هذه الحمله نجاحا باهرا فقد تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عشرات رسائل التضامن مع شعبنا في قطاع غزة وتنديدا واستنكارا للهمجية الاسرائيلية الممارسة في عدوانها على القطاع، كما وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمؤتمر 43 للاتحاد الدولي للنقل في بلغاريا وساهمت هذه المشاركة التي حضرها عضو الامانة العامة ناصر يونس بكسب تأييد مئات الملايين من عمال النقل حول العالم.
واضاف سعد لقد حقق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عددا من الانجازات في حملته التي اطلقها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات بان اصدر الاتحاد الدولي بيانا طالب فيه جميع العمال الذين يعملون في مصانع الاسلحة بعدم نقل وبيع الاسلحة الى اسرائيل التي تستهدف بهذه الاسلحة النساء والاطفال في قطاع غزة، كذلك ادانة كاملة لاسرائيل بجميع جرائمها التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وليس فقط قتل النساء والاطفال بل وتدمير المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وابار المياه والبنية التحتية للقطاع.
وفي سياق متصل قال سعد اننا ندعوا الحكومة الفلسطينية الى الانضمام الى الحملة الدولية للتوقيع وتطبيق الاتفاقية 189 للزج بعاملات خدم المنازل تحت مظلة قانون العمل الفلسطيني، كما واشار الى دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اقرار قانون الضمان الاجتماعي وخصوصا بند الامومة والطفوله الذي سيساهم في رفع نسبة النساء في سوق العمل ومشاركة الاتحاد في جميع اللجان كلجنة التشغيل ولجنة تعديل قانون العمل الفلسطيني واشار الى الدراسات التي صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسة الخاصة بوضع العمال الفلسطينيين.
من جانبها شكرت انتصار الوزير رئيسه اتحاد المرأة الفلسطينية الامين العام وعضوات دائرة النوع الاجتماعي ورئيسة الدائرة عايشة حموضه على حسن الاستقبال.
و بدورها، ثمنت الوزير بفعالية وحيوية اتحاد نقابات عمال فلسطين كاتحاد شقيق في النضال الوطني والاجتماعي الفلسطيني، وفي تبني ومتابعة القضايا اليومية والمطلبية العادلة لعمال وعاملات فلسطين.
وذكرت ايضا الإسهامات الوطنية والانجازات التاريخية واليومية البارزة التي حققها الاتحاد كأوسع ائتلاف وإطار وطني ونقابي يجمع في صفوفه العمال والعاملات ومختلف الكتل النقابية، من اجل حماية حقوق العاملين وتوفير العدالة الاجتماعية لهم، داعيةٌ في الوقت ذاته النقابات العمالية وهيئات الاتحاد لتعزيز وحدتها بما يحقق أهدافها ويعزز حضورها في القرار الفلسطيني الوطني والاجتماعي.
من جانبها طالب عائشة حموضه سكرتيره دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باصدار رسالة مشتركة بين الاتحادين للحكومة اخذ النوع الاجتماعي في غزة بعين الاعتبار في عملية اعادة الاعمار، وانشاء حملات ضغط ومناصره بين الاتحادين لقضايا مطلبة للعاملات، واقامة ورشات مشتركة توعوية بين الاتحادين بما يخص قانون العمل الفلسطيني والتنظيم النقابي وقانون الاحوال الشخصية وقرار 1325 الاممي المتعلق بوجود النساء في صنع القرار، حملات ضغط بما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وانعكاسه على السوق في رفع نسبة النساء في السوق، وحملات ضغط لتعديل قانون العمل بما يخدم النساء والمشاركة في الحملات النسائية للاتحاد العام للمرأة في تعديل قانون الاحوال الشخصية، تسليط الضوء على عاملات قطاع خدم المنازل وقطاع الزراعه وعاملات المستوطنات، العمل المشترك على رصد انتهاكات ضد المرأة وحملات اعلامية مشتركة.
وفي اثناء الاجتماع تم الاستماع الى مداخلات النقابيات وعضوات دائرة المرأة والنوع الاجتماعي واللواتي تحدثن عن المشاكل اليومية التي تواجه العاملات في مختلف قطاعات العمل ومن جميع المحافظات والانتهاكات اليومية التي يمارسها بعض اصحاب العمل من هضم لحقوقهن بالاجور وزياده ساعات العمل وعدم توفير بيئة عمل مناسبة لهن وحرمانهن من الامان الوظيفي.
هذا وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة أهمها الخروج باتفاقية عمل مشتركة بين الاتحادين، والعمل على وقف عمل النساء بالمستوطنات والضغط على الحكومة لتوفير عمل بديل لهؤلاء النساء، تسليط رالضوء على سماسرة استغلال النساء، العمل على توطيد العلاقات القائمة مع النقابات العمالية وتعزيز العمل والتعاون المشترك فيما يتعلق بالتثقيف والتوعية للنساء والعاملات في الاتحاد، والعمل على إقرار تثبيت النوع الاجتماعي في العمل والمؤسسات المختلفة، والتوجه نحو رفع نسبة مشاركة المرأة الحزبية وفي العمل النقابي، إضافة لإشراك الحكومة الفلسطينية في إقرار سياسات خاصة بالمرأة العاملة وخصوصا النساء العاملات في خدمة المنازل ودعوة الحكومة على التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بخدم المنازل رقم 189 والعمل على إنصافهن في حقوقهن التي كفلها لهن القانون.