أقرّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن مجلس الأمة الكويتي أقرّ قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار.

وتقضي التعديلات الجديدة بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة كورونا بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 33 ألف دولار، أو بأحد هاتين العقوبتين.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية 

ونص القرار في مادته الثالثة على إلزام شركات الأدوية بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات هذه الأدوية، وكشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة، على أن تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة هذه السجلات.

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية عبد الله البدر، أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على صرف وتداول الأدوية، وحفاظا على صحة المرضى.

وأكد أن القرار يهدف إلى تتبع ورصد الكميات المصروفة من هذه الأدوية، لمنع سوء الاستخدام أو الاحتكار، وتوفيرها للمرضى لدواعي الاستخدام المعتمدة من وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من المرض إلى 39.