أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمسؤولين في وزارة المالية بإعداد خطة مساعدات اقتصادية بحجم 80 مليار شيكل، وطرحها أمامه اليوم.

ويرجح رصد مبلغ 7 – 10 مليارات شيكل إلى وزارة الصحة، بهدف شراء معدات وقاية من كورونا وتحسين جهاز إعلام الوزارة.

ويبحث نتنياهو خلال اجتماع بدأ انعقاده ظهر اليوم في إمكانية تشديد القيود على حركة المواطنين.

ويشارك في هذه المداولات وزراء ومدريون عامون لوزارات وجهات مهنية وصحية.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على أنظمة التأمين الوطني، التي تم إعدادها في إطار خطة اقتصادية ترمي إلى دعم المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.

وأعد الخطة محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، ورئيس المجلس الاقتصادي القومي، أفي سيمحون، وموظفون كبار في وزارة المالية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن التأخر عن وضع هذه الخطة سببه خلافات بين الأطراف التي وضعتها.

كذلك صادقت الحكومة، اليوم، على إطلاق سراح مئات السجناء، بعد غد الأحد، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا في السجون.

وتقضي الخطوات الجديدة بتأسيس صندوق قروض للمصالح التجارية الكبيرة، التي تضررت من جراء أزمة كورونا، بحجم ستة مليارات شيكل، وتأسيس صناديق قروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة بحجم ثمانية مليارات شيكل.

وتمنح الخطة المستقلين توسيع الحق بمخصصات بطالة وإعفاء من ضريبة المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية الصغيرة ولفترة محدودة.

وتشمل الخطة منحة بمبلغ 12 ألف شيكل للمستقلين، وتُدفع على مرحلتين في الشهرين المقبلين.

وبموجب أنظمة الطوارئ، جرى توسيع الحق بالحصول على مخصصات بطالة لمن عمل لستة أشهر، وليس 12 شهرا، قبل فصلهم من العمل.

لكن هذه المخصصات ستدفع لنصف الفترة، أي ثلاثة أشهر في الحد الأقصى وأقل من شهر في الحد الأدنى.

ويستحق من عمل مدة سنة الحصول على مخصصات بطالة لنصف سنة، وذلك بحسب ظروفهم الشخصية وعدد الأفراد الذين يعيلوهم.

وتقضي الأنظمة الجديدة بأن عاملين في سن 67 عاما فما فوق، وينص القانون على أنهم غير مستحقين لمخصصات بطالة، سيحصلون على منح، يتراوح مبلغها بين ألف وألفين شيكل شهريا لشهر آذار/مارس الحالي، وألف إلى 4000 لشهر نيسان/أبريل ووفقا لحجم الدخل، بحيث أنه كلما كان الدخل أعلى تكون المنحة منخفضة أكثر.