قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إنه من الضروري إعادة النظر في القانون الجزائي، واعتبار من يحتكر المواد الغذائية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد "مجرم حرب".

وأضاف -في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي في قصر الرئاسة بقرطاج- أن "هناك من يتخفى وراء صفته لارتكاب هذه الجرائم ويجب معاقبته".

وطمأن الرئيس مواطنيه مؤكدا أنه سيتم بذل قصارى الجهود للاستجابة لمطالبهم الأساسية في الحياة. وقال إنه لا ينكر المجهودات التي تبذلها الحكومة لكن "هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها".

يشار إلى أنه بالتزامن مع فترة الحجر الصحي العام الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا، تفاقمت ظاهرة احتكار عدد من المواد الغذائية، لا سيما الطحين والقمح.

وبلغت عدد الإصابات بكورونا في البلاد 362 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى عشر.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 853 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 42 ألفا، في وقت تعافى فيه أكثر من 176 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.