مع بدء استخدام بعض المقاطعات في ألمانيا طائرات ”درون“ من أجل مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بصورة سليمة، لمواجهة كورنا في البلاد، ظهرت انقسامات حول استخدام هذه التقنية، إذ يرى بعض المسؤولين أنها تخرق الخصوصية، فيما يراها آخرون إجراء مجديا لمواجهة الفيروس.
العالم- منوعات
وشرعت السلطات الألمانية في استخدام طائرات الدرون بدون طيار، على نطاق محدود، وخصوصا في مقاطعتي شمال الراين (غرب البلاد)، وهيسن (وسط) من أجل مراقبة الفضاءات العامة والحدائق والمتنزهات، ومعرفة مدى التزام الألمان بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات، تباعا، منذ بدء انتشار الفيروس.
ونقل موقع ”دويتشه فيله“ عن نائب رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية، يورغ راديك، قوله إن الدرون قد تصبح الوسيلة المثلى لمتابعة ما يجري في المساحات الكبيرة والحدائق العامة داخل المدن، وذلك لحث الأشخاص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي، التي تقضي بالحفاظ على مسافة نحو مترين بين شخص وآخر، أو التعرض لغرامات مالية.
ومن شأن طائرات الدرون الصغيرة الحجم والمزودة بكاميرات مراقبة، ومكبرات للصوت، مساعدة ودعم عمل سيارات الشرطة التي تجوب شوارع المدن الكبرى لمراقبة سير إجراءات العزل الاجتماعي، وفقا للمؤيدين لهذا الإجراء.
وكان رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، راينر فينت، قد طالب وزارات داخلية المقاطعات الألمانية الستة عشر بتوفير طائرات الدرون على نطاق واسع بعد تجربة قامت بها مقاطعة شمال الراين عبر تسيير عشر طائرات في مدينتي دورتموند ودوسلدورف بهدف مراقبة تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمواجهة الوباء.
وتواجه الشرطة الألمانية وخصوصا في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت ودوسلدورف صعوبات في إلزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورات.
وفي خضم الجدل حول هذه التقنية، ظهرت أصوات مناهضة تقول إن استخدام الأجهزة الطائرة في الفضاءات العامة قد تتسبب في الإخلال بقانون احترام البيانات الخاصة، لكن شرطة مدينة دوسلدورف، الواقعة في مقاطعة شمال الراين، تقول إن الأجهزة المستخدمة لديها لا تستطيع تخزين الصور أو التعرف على ملامح الأشخاص وبالتالي الوصول إلى هوياتهم.
وشدد المفوض الاتحادي الألماني في شؤون حماية البيانات وحرية الوصول إلى المعلومة، على ضرورة أن يخضع تطبيق قانون طائرات الدرون للقانون المعمول به في استخدام أجهزة الفيديو للمراقبة، إذ لا يمكن استخدامها إلا في الأماكن العامة ووفق شروط معينة يجب احترامها.
بينما تقول شرطة ولاية ساكسونيا السفلى (شرق) إن مكبرات الصوت تستخدم لقراءة النصوص القانونية وللتنبيه من أضرار عدم احترام مسافة كافية بين الشخص والآخر للوقاية من الوباء، وبالتالي فإن الغرض يفي بالشروط المنصوص عليها في قانون البيانات.
في المقابل ترفض ولايات الجنوب مثل بافاريا وبادن فورتنمبيرغ إضافة إلى ولايات أخرى في شمال البلاد، كهامبورغ وساكسن، وتقول إنها لن تستخدم هذه الآلات، حتى لو تعلق الأمر بظرفية كورونا فقط.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ، اليوم الجمعة، نحو 119 ألف إصابة، قضى منهم أكثر من 2600 شخص وفق آخر أرقام جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المتخصصة في رصد إحصائيات الإصابات والوفيات بالفيروس في العالم.