تقدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وبتوكيل من اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، برسالة لكل من منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، ولمكتب المستشار القضائي للحكومة ولوزارة الصحة الإسرائيليتين، تطالبهم فيها بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه العمالة الفلسطينية في الداخل من حيث تنفيذ الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتضمنت الرسالة مجموعة من المطالب، ابرزها اتخاذ إجراءات حمائية تجاه العمل في المصانع وورش البناء، والتي يعمل في غالبيتها العظمى عمال فلسطينيون، إضافة الى فرض الرقابة على المشغلين في موضوع اتباع اليات السلامة والتي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، والتأكد من توفير السكن اللائق والصحي للعمال، وقد شدّدت الرسالة على أهمية أن يقوم السلطات المُختصة لدى دولة الاحتلال بِعمل الفحص الطبي لهم قبل عودتهم الى عائلاتهم وأماكن سكنهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الملائم للعمّال الذين أصيبوا بالفيروس خلال تواجدهم في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مُنشآت للحجر الصحي لهم.

وأفاد النقابي محمد بليدي، رئيس اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، بأن العمال الفلسطينيين والمقدر عددهم بحوالي 35 الف عامل، ما زالوا على رأس عملهم في الداخل ولا يتم التعامل معهم على قدر المساواة مع العمال الإسرائيليين، ويبيت غالبيتهم العظمى في أماكن غير صالحة للسكن وفق المعلومات التي حصل عليها الاتحاد، إضافة الى انه لا يتم تقديم أية رعاية صحية لهم. ومن يشتبه بأنه قد أصيب بالفايروس او حتى ظهرت عليه أية اعراض يتم رميه من قبل المشغل وبمرأى من جنود الاحتلال، على اقرب حاجز بدون عمل الفحوصات اللازمة او تقديم أي رعاية طبية له ولمن كان يخالطه في مكان العمل.

وقد أشار الاستاذ المحامي سليمان شاهين، المستشار القانوني للمركز، بأن الاحتلال فرض مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالعمل نتيجة الوضع الصحي الحالي تمثلت بعدد محدد من العمال داخل مكان العمل، وان يكون العمل في منطقة مفتوحة وليس مكانا مغلقا، ولكن تم استثناء العمال الفلسطينيين، بل بالعكس زاد عدد التصاريح الممنوحة للعمال الى ما يزيد عن 55 الف تصريح. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق بأن على المشغل توفير حلول سكنية وإجراءات وقائية متعلقة ببيئة العمل للعمال، ولكن زيادة عدد حالات الإصابة في صفوف العمال العائدين من الداخل لعائلاتهم يبين بأن هذه الإجراءات غير مطبقة او غير مجدية في الحد من انتشار المرض، وهذا كفيل بنسف الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية من اجل الحفاظ على سلامة المجتمع الفلسطيني والحد من انتشار الفايروس، ويسبب اطالة أمل اجراءات الاغلاق والعزل بما يمس الاقتصاد الفلسطيني الهش، ويؤدي الى افقار مجموعات كبيرة من المواطنين.