بعد ان سمحت الحكومة للعمال بذهاب الى العمل في الداخل بشرط الالتزام المبيت لمدة شهرين وعدم الرجوع قبل ذلك، مع مرور قليل من الوقت بدأ العمال برجوع الى بيوتهم وعدم ألالتزام في قرار الحكومة والاكثر من ذلك من عاد قبل الاعياد اليهودية حتى يقضي فترة إجازة اعياد اليهود عند أسرته عاد الى الداخل بعد انتهاء إجازة العيد، فقد كنا سابقاً امام ازمة من يعود والتأكد من سلامته، واجراءات حجره المنزلي ومدى الالتزامه. الان نحن امام معضلة عودته مرة ثانية الى الداخل بطريقة " التهريب"، وهذا ترافق مع مرور أكثر من شهر على الازمة مما رفع صوت العمال عالياً وجعل الجميع بما فيه لجان الطوارئ وكأنهم من يقطعون أرزاق العمال في ظل عدم قدرتنا على توفير بديل لهم.

لسان حال العامل
هذا بدوره سيجعلنا أمام أزمة جديدة لن تستطيع لجان الطوارئ او اللجان الشعبية و التنظيمات من الوقوف امامها وحلها، فلسان حال العمال يقول من يريد مني أن ألالتزم البيت ولا اذهب للعمل في الداخل عليه أن يوفر لي دخل خلال فترة الازمة ولن أقبل المساعدات الغذائية التي تقدم لي كعاجز، في ظل أنني ادفع بشكل يومي ما يقارب (80) شيكل بدل عن التصريح بالاضافة الى احتياجات أسرتي التي ستتضاعف مع قدوم شهر رمضان، فهل ستتمكن لجان الطوارئ من منع هذا العامل من العمل في ظل عدم وجود بديل حقيقي تقدمه للعامل.

هناك من يعتبر بأن لجان الطوارئ والهيئات المحلية قادرة على تشكيل صناديق تكافل تجمع المال من أهل الخير ورجال الاعمال في القرى والبلدات والمدن هذا صحيح لكن محدود في ظل هذا الظرف الذي يعتبر مهدد للجميع بلا استثناء، وان ما يمكن ان يقدم لا يتجاوز طرود غذائية ولن يصل في اي حال من الاحوال الى راتب شهري او مبلغ مقطوع لكل أسرة تضررت نتيجة ألاغلاق، وهذا ايضاً ينطبق على صندوق وقفة عز الذي عبر رئيس مجلس ادارته السيد طلال ناصر الدين أن ما قدم كان أقل من التوقعات بكثير.

حلول مقترحة
تمتلك الحكومة مؤسسة هامة، ممثلة بصندوق التشغيل الذي بُني من أجل من اجل تمكين الشباب وحماية العمال في ظل هذه الظروف، لماذ لا يلجأ الصندوق الى توفير قروض حسنة ومساعدات للعمال بما لا يتجاوز مبلغ (2000$) على ان تسدد من قبل العمال بعد ستة شهور، لماذا لا تجبر الحكومة مؤسسات الاقراض التي تزيد عن 8 مؤسسات وقد بلغت محفظتها المالية أكثر من 270 مليون دولار من تقديم قروض حسنة للعمال بفائدة صفرية، هذه المؤسسات التي كسبت امتيازات صندوق التشغيل وحصلت على منح كالمنحة الايطالية بقيمة 21 مليون يورو في العام 2014 لماذا لا تجبر ان تقف مع العمال والفئات الاقل حظا التي أسست من اجلهم.

أقترح على دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه ثلاث توجهات يمكن العمل من خلالها
اولاً:إصدار تعليمات واضحة لمؤسسات الاقراض العاملة في فلسطين من خلال الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" لإطلاق قرض خاص لمتضرري ألاغلاق من أسر وعمال بمبلغ محدد لا يتجاوز سقف محدد وبفائدة صفرية والبدء بسداده بعد ستة شهور، ومرافقة ذلك بقرار يسمح لمكاتب مؤسسات الاقراض بالعمال لهذا الغرض خلال فترة الطوارئ.
ثانياً: إعطاء صلاحية للهيئات المحلية من خلال وزارة الحكم المحلي لتقديم قرض بقيمة (1500) شيقل للعمال المتضررين من الاغلاق على ان ينظم سدادها بأجراءات واضحة وضمانات سداد تحددها الهيئة في كل منطقة.
ثالثاً: فتح المجال من خلال صندوق التشغيل أمام المتضررين من أمكانية تقديم طلب الحصول على مساعدة نقدية كقروض حسنة على أن تسدد بعد ستة شهور من الحصول عليها.