وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة.

ويتضمن الاتفاق أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية، سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.

وعقب الاتفاق قال غانتس عبر تويتر "لقد منعنا الانتخابات الرابعة، لدينا حكومة طوارئ وطنية".

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها في نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس.

وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ التشكيلة الوزارية ستكون على النحو الآتي: وزير المالية، يسرائيل كاتس (الليكود)، وزير القضاء، آفي نينكورن ("كاحول لافان")، الاقتصاد عمير بيرتس (العمل)، الرفاه إيتسيك شمولي (العمل).

وسيشغل الأمن الداخلي ميري ريغيف (الليكود)، والصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، والتعليم قائمة يامينا في حال انضمّت.

كما ستكون وزارة المواصلات لليكود، والداخلية آرييه درعي (شاس)، ورئيس الكنيست ياريف لافين (الليكود)، وزير الاتصالات، يوعاز هندل أو أوريت فركش – هكوهين ("حوسين ليسرائيل").

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

ونقلت المراسلة السياسيّة للقناة 12، دافنا لئيل، عن مصادر في الليكود، قولها إن نتنياهو وغانتس اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على "قانون القومية".

ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الاثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.