الضفة الغربية-خدمة حرية نيوز:

رفضت مؤسسات حقوقية ونواب في المجلس التشريعي قرارات صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين مزيد من الامتيازات المالية في ظل حالة الطوارئ والخصم من رواتب الموظفين بحجة المساعدة على مواجهة أزمة كورونا.

امتيازات على حساب الموظفين

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه بضرورة العدول عن قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات والذي بموجبه سيتم منح مزيد من الامتيازات المالية لتلك الفئات على حساب باقي الموظفين.

وقالت الهيئة في رسالة لها بأنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة لمنح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي السلطة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن تمرير هذين القرارين دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة على الالتزام برواتب موظفيها.

جريمة قانونية

من جانبه اعتبر النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد تلك القوانين جريمة ترتكب بحق الوطن وحق السلطة التشريعية وحق الموظفين، واستغلال بشع لحالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تكون قد أعلنت لحماية المواطن وليس لحماية ذوي النفوذ.

كذلك انتقد مدير مركز مسارات هاني المصري خطوة السلطة التي تأتي في زمن الوباء والأزمة الاقتصادية، مطالباً بإسقاطها فوراً والتراجع عنها.

وقال المصري:" إن السلطة تطلق النار على أقدامها بإصدار قرارات بقانون بإعفاء الوزراء ومن في حكمهم من التزاماتهم إزاء هيئة التأمين والمعاشات".

يشار الى أن رئيس السلطة قطع رواتب كافة نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح في انتهاك للقانون الذي ينص على رواتبهم من المسائل المنصوص، وليست بموجب قرارات إدارية، ولم يعط القانون أي جهة صلاحية وقف رواتبهم أو عزلهم.