طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان الحكومة الفلسطينية بتبيان كيف تم التحايل بتمرير قانون التقاعد وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين في هذه الفترة الاستثنائية للجمهور الفلسطيني.

كما دعا الائتلاف في ورقة موقف أصدرها الأربعاء إزاء "حالة التخبط التشريعي التي حصلت في تعديلات أنظمة الطوارئ" الحكومة لاتخاذ المقتضى القانوني بالمسؤولين عن حالة التذمر المجتمعي الواسع والإرباك للسلم والأمن التي حصلت بالشارع الفلسطيني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن مساء الثلاثاء عن أن الرئيس محمود عباس ألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد.

وكتب اشتية على صفحته في موقع "فيسبوك" أن الإلغاء شمل حزمة تعديلات وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين.

وذكّر الائتلاف محاولة تمرير الزيادة على رواتب الوزراء التي تم اعتمادها في ظل الحكومة السابقة، لأخذ العبر والدروس منها، ولكيلا تتكرر حالة التخبط، وذلك تعزيزاً للنزاهة، ولمنع المساس بالمال العام وهدره وانتهاك الحق في المساواة، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الثقة التي منحها المواطن الفلسطيني مؤخراً للحكومة.

واقترحت الورقة ألا يتم إقرار تشريعات قبل إجراء مشاورات مجتمعية تعزز النهج الجديد الذي أعلنته الحكومة في اعتماد الشفافية كآلية عمل دائمة، وأن تكون المشاركة المجتمعية على أوسع نطاق وصولا إلى مفهوم "التشريع الجيد"، وذلك الى حين انتخاب مجلس تشريعي يتولى الصلاحيات التشريعية وفق الأصول.

كما دعا "أمان" الحكومة لتتولى مسؤوليتها كافة تجاه المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية ورؤسائها وفقا لما نصت عليه المادة 69/9 من القانون الاساسي المعدل، بما في ذلك تعيين رؤسائها، الأمر الذي يجب احترامه في أي تشريعات تنظم هذه المؤسسات.

كما طالبت الورقة الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يؤكد على إلغاء التشريعين المذكورين بشكل قانوني بسبب مساس العديد من أحكامهما بالمال العام، وخرقهما لمفهوم المساواة، ووجود شبهة تحايل من قبل بعض الاشخاص المنسبين لهذين التشريعين لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصالح العامة- واللذين تم الإعلان عن إلغائهما فجر هذا اليوم.

وبيّنت الورقة بعض الشواهد التي أخذها بعين الاعتبار في عملية بناء موقفه، مستذكراً ما كان قد أعلنه السيد الرئيس في أكثر من مناسبة، بأنه لن يقوم بإصدار أي قرار بقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء لتنسيبه، وما أعلنته الحكومة أيضا، بأنها لن تنسب أية قرارات بقوانين قبل إخضاعها للدراسة والمشاورات المجتمعية، الأمر الذي غاب عن هذين التشريعين تماما.

ومن الجدير ذكره أنه سبق لأمان ولجهات أخرى ذات علاقة (رسمية وغير رسمية) إجراء مناقشات مجتمعية واسعه حول التعديلات التي سبق وأن طرحت على قانون التقاعد الساري وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وقد تم التوافق المجتمعي حينها على ضرورة عدم التسرع في إقرار تلك التعديلات.