الضفة الغربية:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال (12) صُحفياً في سجونه، أقدمهم الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و(46) عاماً.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه في اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال، وتلاحقهم إما من خلال الاعتقال المتكرر، أو بالاحتجاز، أو بالاعتداء عليهم أثناء عملهم.

وأشار إلى أن الصحفيين يواجهون مع الأسرى التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن ما يزيد من معاناتهم استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر آذار/ مارس، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.

وأكّدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً.

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وما تزال معتقلة.

وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية"، والذي استمر لأكثر من شهر، حُرمت خلال هذه المدة من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق، وتمثلت أساليب التعذيب: الحرمان من النوم، الشبح على مدار الساعة، اللجوء إلى ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، واستخدام أسلوبي ما تعرف "بالموزة" و "القرفصاء"، كما واستخدمت سلطات الاحتلال عائلتها للضغط عليها.

يُشار إلى أن اعتقال الصحفيين تصاعد منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع "انتفاضة القدس"، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء.

وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدد من الصحفيين عملهم.