القاهرة - خدمة قدس برس
رحّبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية، والذي أكدت خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلين وقطاع غزة.

وأشاد أمين عام الجامعة المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في بيان له، بـ "التقرير الهام والشجاع" للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: "إن المدعية العامة بنسودا ومن خلال هذا التقرير أكدت أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأكد السفير أبو علي أن مضامين هذا التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية يمثل بادرة مهمة وخاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن من بين تلك الجرائم محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة مستغلة انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء فيروس "كورونا" كما أكدت المحكمة نفسها".

ودعا السفير أبو علي المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المحكمة الجنائية العمل على استكمال "هذه الخطوة" بالسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967".

وفي أيار/مايو 2018 قدمت السلطة الفلسطينية رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع رئيس السلطة محمود عباس، نهاية كانون أول/ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب السلطة، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.