قال وكيل نيابة رام الله طارق عسراوي إن عدد الجرائم المتعلقة بقانون الطوارئ الذي فرض مع فيروس كورونا المستجد قد وصلت إلى 158 منها 71 جريمة اقتصادية.

وأوضح عسراوي خلال لقاء الكتروني حول العنف والجريمة في فلسطين، أن هناك انخفاض للمؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات اليوم، حول العنف والجريمة في فلسطين خلال جائحة كورونا بمشاركة النيابة العامة وشرطة ضواحي القدس.

وناقش اللقاء حوادث العنف في المجتمع الفلسطيني بما فيها المشاكل المسلحة وحالات القتل قبل وخلال جائحة كورونا وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الاستثنائية المعاشة لحسر انتشارها.

وأكد عسراوي أن "هناك ملاحظة سلبية رغم أن المؤشر الايجابي في انخفاض نسبة الجريمة، الا أن عدد جرائم القتل كانت بارتفاع ملحوظ بين 5 اذار إلى 5 نيسان، إذ سجل ارتفاع بنسبة 60% بواقع 8 قضايا قتل فيها".

وبين أن قانون الطوارئ قد رافقه نوع من الايجابية، وهي منح الصلاحيات بمتابعة القضايا للقاضي الطبيعي والنيابة العامة النظامية، وهو بطبيعة الحال أكثر عدالة واطمئنان ومدنية في العقد الاجتماعي بين الناس. وفق قوله.