تشير التقديرات في أوساط قيادة النيابة العامة إلى أن أنصار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيصعدون هجومهم، خصوصا من خلال الشبكات الاجتماعية، ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع اقتراب بدء محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، في 24 أيار/مايو الحالي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤول في النيابة العامة قوله إن "المقربين من نتنياهو سيحاولون تحويل المستشار القضائي من موجه الاتهام إلى متهم".

ويأتي ذلك في أعقاب نشر القناة 13 التلفزيونية، أول من أمس، اقتباسات من تسجيلات تتعلق بـ"قضية هارباز"، التي تم خلالها إحباط قرار حكومة نتنياهو بتعيين الجنرال يوءاف غالانت رئيسا لأركان الجيش، وتم تعيين بيني غانتس بدلا عنه، في العام 2010. وتظهر في التسجيلات محادثة بين رئيس أركان الجيش المنتهية ولايته حينذاك، غابي أشكنازي، وبين المدعي العام العسكري في حينه، مندلبليت.

وحسب القناة 13، فإن التسجيل يثبت ضلوعا محظورا لمندلبليت في القضية، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن مندلبليت وعد أشكنازي بإغلاق الشبهات ضده في هذه القضية. وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول هذه التسجيلات، لا يزال ساريا حتى اليوم.

وقال المسؤول في النيابة إن "هدف رئيس الحكومة هو الوصول إلى المحكمة فيما يتم إلصاق ’وصمة عار’ بمندلبليت، هو نفسه مجرم، عندما سعى كمدع عام عسكري خلال قضية هارباز لمصلحة رئيس الأركان في حيننه غابي أشكنازي. ووفقا لهذه الرواية،، سيُصور مندلبليت كمن ليس جديرا لقيادة الدعوى ضد نتنياهو".

وبدأت في نهاية الأسبوع الماضي حركة نشطة في الشبكات الاجتماعية من جانب قاعدة مؤيدي نتنياهو، التي تبنت هذه الرواية، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم. وجاء في تغريدة في "تويتر" أن "مندلبليت منتهي، وحان الوقت للإصرار على إلغاء المحاكمة المفضوحة التي تم تم طبخها لنتنياهو".

وشارك ناشطون من اليمين يعارضون محاكمة نتنياهو في الترويج لمقطع فيديو "يحرض ضد مندلبليت"، إذ ظهرت فيه كتابة تقول إن "مندلبليت لن يهرب من الحقيقة، وهي التي ستدفنه عميقا في الأرض"، وأن "المجرم (أي منندلبليت) قرر دفن العدل".

وقال مسؤولون في النيابة العامة إنه تُنشر في الشبكات الاجتماعية معلومات جزئية في محاولة لتحريف الحقائق ونقل التركيز إلى اتهامات ضد مندلبليت بدلا من التركيز على الاتهامات ضد نتنياهو. وأضافوا أنه "على هذا الأساس يدعو وزراء معينون من الليكود المستشار إلى الاستقالة. وكان هذا عضو الكننيست عن الليكود شلومو كرعي" الذي طالب مندلبليت بالاستقالة.

وعقبت النيابة العامة على النشر في القناة 13، بالقول إن "المحادثة التي تطرق إليها النشر كانت واحدة من بين محادثات عديدة جرى التحقيق مع مندلبليت بشأنها. وخلال التحقيق معه، تبين لأول مرة أن التسجيل، الذي تم على الرغم من أن أشكنازي أمر سكرتيرته بوقف التسجيل الأوتوماتيكي، جعل المحادثة تنصتا سريا. ولذلك، قررت ممثلة النيابة العامة المرافقة عدم استخدام التسجيل ووضعه سوية مع نصه المدون في مغلف مغلق، بموجب قانونن التنصت السري".

وأضاف التعقيب أنه "خلافا لما نُشر في الماضي، فإن جميع الضالعين في الأمر اعتقدوا في حينه أنه ليس بالإمكان من الناحية القانونية التوجه إلى المحكمة من أجل استخدام المحادثة في إطار التحقيق، لأنه هذه الإمكانية قائمة في مخالفات من نوع جريمة فقط. والمخالفات التي اشتبه مندلبليت بها لم تكن من نوع جريمة. والنشر في نهاية الأسبوع الماضي تشوّه الصورة ولا تعكس مضمون الأمور. ونشر مضامين كهذه وغيرها من التنصت السري هو مخالفة جنائية" في إشارة إلى النشر في القناة 13.

وكان مندلبليت قد صرّح في تشرين الثاني/ننوفمبر العام 2018، "أنني أعلم بأن الجهود لننزع الشرعية عن عمل النيابة العامة وعن عملي، كمن سيكون على رأس النيابة العامة، ستتصاعد وحسب".

وهاجمت وزير الثقافة والرياضة، ميري ريغف، مندلبليت والنيابة العامة أمس، قائلة إن "هذه الأمور تدل إلى أي حد خطير وضع جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل". وأضافت ريغف، المقربة جد من عائلة نتنياهو، أنه "حان الوقت لإعادة فتح قضية هارباز واستنفاذ التحقيق حتى النهاية. وحان الوقت لهز جهاز إنفاذ القانون، وأن يدرك جهاز إنفاذ القانون أنه ليس فوق القانون".

كذلك أعلن وزير القضاء، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو والذي سيخلي منصبه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، أنه سيلتقي مع مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، اليوم، وسيطالبه بتقصي حقائق حول ما يحدث في النيابة العامة، "وإذا امتنع مراقب الدولة عن تنفيذ تقصي الحقائق، فسأدرس تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية من أجل إجراء فحص شامل لكافة الادعاءات الخطيرة والتي تتكاثر وتتراكم".