أظهرت بيانات من وزارة المالية، الجمعة، أن الميزانية التركية سجلت عجزا بلغ 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 في المئة على أساس سنوي.

وفي مارس، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، في حين سجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.

وكشفت البيانات الخاصة بوزارة المالية أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان ثلاثة مسؤولين أتراك كبار قالوا، الخميس، إن الحكومة التركية طلبت المساعدة من حلفائها الأجانب في إطار مساع عاجلة لتدبير التمويل، إذ تستعد لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة العملة الثانية لها خلال عامين.

وقالوا إن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية، في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة.

وأكد جودت يلمظ، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية، أن تركيا تسعى لاتفاقات مبادلة.

وأبلغ حلقة نقاش "نجري مفاوضات مع بنوك مركزية مختلفة بخصوص فرص المبادلات"، مضيفا "ليست الولايات المتحدة فحسب، بل هناك دول أخرى أيضا".

يأتي ذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص وعبء ديونها الضخم.

وإذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، يقول المحللون إنها ستواجه خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت نصف قيمتها، في أزمة هزت الأسواق الناشئة.