أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح لفت فيه إلى أن الحرب الاسرائيلية الهمجية على قطاع غزة بدأت تطرق أبواب يومها الخمسين، في ظل تصعيد غير مسبوق، أدى إلى ارتفاع شديد في عدد الشهداء والجرحى والمشردين والأبنية والاحياء المدمرة في طول القطاع وعرضه.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الدعوة المصرية الجديدة لاستئناف المفاوضات سيتم بحثها على أساس الربط المتزامن بين وقف إطلاق النار وفتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة.
وقال الناطق إن استدعاء قيادة العدو الاسرائيلي لحوالي عشرة الآف جندي وضابط من قوات الاحتياط، بعد أن جرى تسريح ثمانين الفاً، كانت قيادة تل أبيب قد استدعتهم في اعمالها العدوانية، انما يدلل على وجود نوايا لدى قيادة العدو لشن عمليات برية ضد غزة مما ينذر بتصعيد جديد للعدوان، من شأنه أن يكلف شعبنا المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وأدان الناطق باسم الجبهة سياسة التعنت والعناد التي تمارسها حكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة نتنياهو، وتعطيلها كل المحاولات المبذولة للوصول إلى التزامن بين وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن شعبنا، ووقف الاعتداءات البرية والبحرية والجوية الاسرائيلية ضده، بما في ذلك نداءات وقرارات ثلاثة لمجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق أوضح الناطق أنه لم يعد مفهوماً لا للشعب الفلسطيني ولا للرأي العام العربي والدولي، تردد رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، في التوقيع على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى محكمة لاهاي الدولية وضرورة نقل الصراع مع العدو إلى مستوى دولي جديد، تتوفر فيه لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة فرص جديدة لتحقيق خطوات إلى الأمام تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وأعاد الناطق باسم الجبهة تأكيده على ضرورة تنشيط الاتصالات الاقليمية والعربية للضغط على العدو الاسرائيلي للاستجابة إلى التحركات المصرية الهادفة إلى وقف اطلاق النار وبما يستجيب للمكاسب والحقوق الفلسطينية كما هي واردة في أوراق الوفد الفلسطيني الموحد إلى مفاوضات القاهرة غير المباشرة.
وختم الناطق بيانه بتوجيه التحية إلى فصائل المقاومة الباسلة وصمود شعبنا في القطاع مشدداً على الثبات على المواقف التي تضمن الكرامة والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الصامد في أماكن تواجده كافة.
