عمّان - خدمة قدس برس
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، حماية للسلام وحماية القانون الدولي.

وحذر الصفدي من "العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الإسرائيلية".

وقال، خلال مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، يجب أن "تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد. ذاك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس".

وأردف: "الضم سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل."

وتخطط سلطات الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف مستوطن "إسرائيلي"، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول تموز/ يوليو مبادراتها لترجمة صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

وشدد الصفدي في الاجتماع الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أنه "على كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأنه على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم."

وقال الصفدي: "منع الضم هو حماية للسلام. الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه".

وأضاف: "نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية."

وأكد أن "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية. ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الإسرائيلية".

وجدد الصفدي التأكيد على أن "السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

وحذر من أن "أي منحى آخر يمثل تهديدا للسلام وللجميع في المنطقة".

وصرّح بأن "الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي. لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين."

وتابع: "نعول على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح: إعلان رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات."

وأضاف: "يجب أن نقوم معا بكل ما هو ممكن لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس."