قالت محكمة جرائم الفساد إنها وبناء على مرافعات وبينات النيابة العامة ضد المدانين (م، ر) والذي كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصادياً ومكلفاً بإدارة استثمارات مالية عامة والثاني (و،أ) حكمت بالسجن لمدة 15 سنةً لكل واحد منهما.

وأقرت المحكمة دفع غرامة مالية مقدارها 620 ألفا و232 دولار لكل واحد منهما (620,233) دولار، لكل واحد منهما.

وحكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولار)، وإلزام المتهمين الأول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620233 دولار).

وأدانت المتهم الثالث (ف،أ) الذي كان يعمل مديرًا عامًا لهيئة التقاعد بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار) والزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار).

وحكمت بمنع المحكوم عليهم جميعا من التصرف بأموالهم أو إدارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما.

وقالت إن الحكم عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع حكمًا غيابيًا، كون أن المتهمين فارين من وجه العدالة