إبان العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في نهاية عام 2008 أطلقنا الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة مستغلين التعاطف الشعبي العارم مع الأهل في القطاع والغضب الشعبي الواسع ضد الاحتلال.. في حينها كان شعارنا ( بدنا نخسّر الاحتلال ) وكان تحريضنا مبني على أساس أن من لا يمكنه حمل السلاح لمقاومة الاحتلال فبإمكانه أن يبدأ المقاومة من بيته بالامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية وحرمان المحتلين من جزء من الأموال التي يجبونها من جيوب الفلسطينيين ثمنا للبضائع الإسرائيلية التي تملا الأسواق الفلسطينية ويمولون بها آلة الحرب والدمار التي يستخدمونها لقتل أبناء شعبنا ومصادرة وتجريف أرضنا وبناء المستوطنات وتهويد قدسنا.. في حينها وجدنا تأييدا لحملتنا واستطعنا إيصال فكرة المقاطعة الى كل فلسطيني لكن جهدنا لم يثمر في حينها الحراك المطلوب لدى القوى والمؤسسات والاتحادات الشعبية بل اكتفت هذه المكونات بأنشطة البعض منها موسمي والبعض الآخر استعراضي أو دعائي .

    واللافت للنظر انه ورغم تعزز المقاومة الشعبية بشكل لافت ما بين عدواني 2008 والعدوان الحالي بحيث ظهرت نماذج جديدة من أنشطة المقاومة الشعبية كبناء قرى الحرية وتكثيف الصدامات على حواجز الإذلال الإسرائيلية وقطع الطرق الالتفافية .. ومع تعزز حركة المقاطعة الدولية ووصولها الى مختلف دول العالم وانخراط أوساط واسعة في المقاطعة بمختلف أشكالها الاقتصادية والأكاديمية والرياضية والقانونية ووو الخ .. الا أن حركة المقاطعة في بلادنا ظلت تراوح في مكانها بل وانتكست محليا حركة مقاطعة منتجات المستوطنات التي أطلقتها الحكومة ( بسبب إهمال وتراخي الحكومة في تنفيذ قرارها وعدم تطبيق قانون تجريم التعامل مع المستوطنات ). ولم تنجح القوى والمؤسسات وكل العاملين على المقاطعة في استصدار قرار من المستوى السياسي القيادي ممثلا بالرئيس أبو مازن في إعادة النظر ببنود اتفاقية باريس مما شكل ضربة للمقاطعة كما ولم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية بتوفير الحماية للمنتج الوطني الفلسطيني لا بدعم المقاطعة ولا بفرض ضرائب على منتجات الاحتلال ولا بتخفيض الضرائب على المنتجات الوطنية .. كل ذلك جعل مهمة دعاة المقاطعة أصعب كما لوحظ أن القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة المنتجين بقي متفرجا على حملات المقاطعة رغم انه الكاسب الأكبر من تنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات الاحتلال فلم يقدم الدعم الكافي ولم يهتم بشكل جدي بتقديم سلع منافسة للسلع الإسرائيلية من حيث الجودة والثمن.

    وفي نفس الوقت لم تتحرك القوى والأحزاب والاتحادات الشعبية لجعل المقاطعة في مقدمة برامجها النضالية وكان الجميع لم يأخذ أنشطة المقاطعة على مأخذ الجد وكان هناك تباينا واضحا في تعريف المقاطعة وفي أهدافها حيث لم ير فيها الكثيرون سلاحا وشكلا من أشكال المقاومة الشعبية ولم يقدر جدواها وقدرتها على الإضرار بمصالح المحتلين.

   واستمرت حركة المقاطعة في أرضنا الفلسطينية تراوح في مكانها تحقق أحيانا انجازات وتنتكس أحيانا وخصوصا مع لقاءات التطبيع التي كانت تجري علنا ويشارك بها شخصيات رسمية ورجال أعمال واستغلال البعض التباين بين شعار مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية ومن المؤكد أن وكلاء البضائع الإسرائيلية كان لهم تأثير بحكم أن بعضهم من المتنفذين و من أقارب بعض المتنفذين أو شركاء بالباطن مع بعض المتنفذين وهو أمر خلق حالة استعصاء لم تستطع الجهات الشعبية تجاوزها فهي توافقت على استخدام أساليب الإقناع والدعاية والتحريض وامتنعت عن استخدام نفس أساليب الانتفاضة الأولى العنيفة في موضوع المقاطعة.

    ومع شن المحتلين عدوانهم الحالي على قطاع غزة ومع ارتكابهم لأبشع المجازر ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وقيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي بنقل صور تلك المجازر وصور دماء وأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ وعملية الإبادة الجماعية وأسلوب الأرض المحروقة الذي اتبعه الاحتلال اشتعل الغضب أكثر في قلوب كل الفلسطينيين وخصوصا فلسطينيي الضفة .. فاندلع حراك شعبي واسع ازداد اتساعا مع إطالة عمر العدوان ومع تعاظم أعداد الشهداء والجرحى فالتهبت الأرض تحت إقدام المحتلين في مناطق كثيرة كان أبرزها منطقة القدس وبدأت بشائر انتفاضة شعبية ثالثة تطل على ساحة الضفة الغربية أسهمت بها بسالة المقاومة في غزة وصمودها وقدرتها على الرد على جرائم المحتل..

    ومثلما وفرت الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2008  الفرصة لإطلاق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية فقد أججت الحرب الحلية نار المقاطعة من جديد ووفرت المناخ الملائم لعمل النشطاء المؤمنين بالمقاطعة كسلاح وشكل من أشكال المقاومة الشعبية ليعملوا بين الجماهير ويحضوهم على مقاطعة البضائع الإسرائيلية فانطلقت في كل المحافظات وفي أحياء المدن وفي المخيمات والقرى حملات شعبية تدعو للمقاطعة ولتنظيف الأسواق الفلسطينية من بضائع الاحتلال بعض تلك الحملات امتداد لحملات سابقة تم إنعاشها وبعضها حملات جديدة بمبادرة من مجموعات شبابية لا حزبية تشكلت لتحقيق هدف واحد محدد هو المقاطعة وبدا تنافس واضح بين تلك المجموعات على تنفيذ إبداعات جديدة في أشكال الدعوة والتحريض وفي أساليب العمل وكان منها استهداف محلات تجارية لإقناع أصحابها بالتوقف عن المتاجرة ببضائع الاحتلال وفعلا بدأت أعداد المحلات التجارية النظيفة من منتجات الاحتلال تتزايد وبدا الجمهور الفلسطيني ينحاز بوضوح للمنتجات المحلية ولبدائل منتجات الاحتلال العربية منها والأجنبية كما وتقدم بعض المنتجين المحليين بمبادرات لدعم حملات المقاطعة مثل إعطاء أسعار مفضلة للمحلات التجارية التي تقاطع منتجات الاحتلال وتقدمت بعض البلديات ومجالس الحكم المحلي برزمة تسهيلات وإعفاءات من الضرائب والرسوم للمحلات التجارية التي تقاطع البضائع الإسرائيلية.

    ويتضح أن الحرب الحالية على غزة قد أثرت على المزاج العام للشارع الفلسطيني في موضوع المقاطعة كما ويتضح أيضا أن تأثير صور الضحايا والجرائم الاحتلالية ابلغ بكثير من كل الكلام والمنشورات والدعوات فالتغير الذي حصل خلال شهر الحرب أضخم بكثير مما حصل خلال سنوات بأكملها .. كما ويجب ملاحظة الدور الهام الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة المقاطعة وفي تحفيز أعداد كبيرة من الشباب للإبداع في أشكال التنظيم والعمل على قضية المقاطعة وهو الامر الذي لم يكن متوفرا في المراحل السابقة من العمل في المقاطعة ..

    ولكن .. ولكي لا تكون الحالة المتقدمة من النهوض الشعبي والمزاج العام المؤيد للمقاطعة كسحابة صيف ما تلبث أن تنقشع .. ولكي نحول هذا المزاج الى سلوك وثقافة وتيار جارف يجرف معه البضائع والمنتجات الإسرائيلية والعادات الاستهلاكية السلبية لابد لنا جميعا ( السلطة وحكومتها والقطاع الخاص والقوى الشعبية من فصائل وأحزاب واتحادات ولجان شعبية ومؤسسات وجمعيات أهلية ) من العمل الحثيث من اجل توطين المقاطعة في وعي ووجدان الجماهير والانتقال بالعمل من الحملات الموسمية الى العمل المخطط والمنظم وهذا يتطلب من كل تلك الجهات الاطلاع بمسئولياتها

1.     المستوى السياسي العمل فورا على إعادة النظر ببنود اتفاقية باريس المجحفة بحق اقتصادنا.

2.     الحكومة

·        الاستنفار التام من اجل تنفيذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات

·        ووضع الآلية التنفيذية لقانون تجريم الاتجار مع المستوطنات

·        توفير الحماية للمنتج الوطني بفرض ضرائب على المنتجات الإسرائيلية الداخلة لأسواقنا

·        تخفيض الضرائب على المنتجات الوطنية بما يؤدي الى انخفاض أسعارها

·         الرقابة المشددة على مقاييس الجودة للمنتجات المحلية

·        والرقابة على أسعار المنتجات الوطنية بما يمنع التجار من استغلال المقاطعة لرفع الأسعار

·        توجيه مختلف الوزارات والدوائر الرسمية لدعم حملات المقاطعة والمساهمة في تحويلها الى جزء أصيل من الثقافة الوطنية.

3.     القطاع الخاص

·        تقديم سلع منافسة للسلع الإسرائيلية من حيث الجودة والثمن

·        تعبئة الفراغ الناشئ عن فقدان المنتجات الإسرائيلية وإيصال منتوجاتهم الى مختلف التجمعات السكانية بما فيها النائية

·        تقديم الدعم النقدي والعيني لحملات المقاطعة باعتبار المنتجين هم المستفيدين المباشرين من عملية المقاطعة.

4.     البلديات ومجالس الحكم المحلي

·        تشجيع التجار وأصحاب المحال التجارية على الالتزام بالمقاطعة من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات من الرسوم والضرائب كإعفائهم من رسوم الرخص والمهن وتخفيض أسعار الكهرباء

5.     الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية

·        توقيع هذه الأجسام على ميثاق شرف يحفز منتسبيها على الالتزام بالمقاطعة وخصوصا نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين.

6.     الغرف التجارية والصناعية

·        إلغاء عضوية وكلاء البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل وحرمانهم من الاستفادة من خدمات الغرف في حالة استمرارهم بتوريد منتجات الاحتلال

7.     القوى السياسية

·        إحداث تغيير جدي وواضح في برامج ومهام العمل بحيث تصبح المقاطعة مهمة دائمة ومخطط لها وترصد لها الإمكانيات البشرية والمادية الكافية.

8.     تشكيل لجان شعبية تنسيقية على مستوى كل محافظة

9.     الاهتمام بتكريم المحال والمؤسسات والأسر والأفراد الذين يلتزمون بالمقاطعة.

10.                        تشجيع المبادرات الشبابية ودعمها دون التدخل بشئونها او التوجه لاحتوائها

11.                        وأخيرا الاستفادة من إمكانيات الإعلاميين ووسائل الإعلام لتعزيز المقاطعة من خلال إشراكهم باللجان الشعبية ومن خلال إسهامهم بترويج ثقافة المقاطعة ونشر أخبار الحملات وتسليط الضوء على الإبداعات والانجازات