أحدث إعلان نشرته لجنة أمن ولاية الخرطوم، عن قفل الكباري الرئيسية بالولاية، إعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس، وحتى نهاية نهار الجمعة، ارتباك في الشارع السوداني خصوصا في ظل تقارير تتحدث عن دعوات أطلقها عناصر النظام السابق لتسيير مسيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإلغاء عدد من التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة العدل الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، يوم الخميس، إغلاق جميع الجسور بالعاصمة الخرطوم حتى مساء الجمعة.
وناشدت جميع المواطنين التعاون مع السلطات وإنهاء تحركاتهم عبر الجسور عند الساعة السادسة مساء الخميس.
وشملت التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة الدعدل عدد من القوانين الجنائية المتعلقة بشرب الخمر وممارسة الدعارة، وألغت العقوبات الخاصة بالردة.
وفي حين وجدت التعديلات قبولا واسعا في الشارع السوداني، إلا أنها ووجهت بانتقادات من عدد من رجال الدين خصوصا المنتمين لنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان المسلمين.
وتركزت معظم الانتقادات على الإلغاءات أو التعديلات التي طالت المواد 79 و153 و154 والمتعلقة بالخمر والدعارة باعتبارها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لكن كمال الأمين الخبير القانوني وعضو العديد من اللجان القانونية في الدولة يرى أن تلك الانتقادات غير مبنية على أسس موضوعية، لأن جميع التعديلات استندت إلى الوثيقة الدستورية التي أجيزت عقب نجاح ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين.
ويؤكد الأمين لـ"سكاي نيوز عربية" أن جميع المواد التي شملها التعديل كانت ذات طبيعة فضفاضة وتحتوي على الكثير من العيوب التي لا تتسق مع الواثيق والمعاهدات الدولية، مما أثر كثيرا على سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.
ويقول الأمين إن كافة التعديلات تستند إلى المادة 4 في الوثيقة الدستورية التي أجيزت في أعقاب نجاح الثورة.
ويشير الأمين إلى أن الجدل الدائر حول هذه التعديلات تدفعه محركات سياسية يقودها عناصر النظام السابق التي فصلت خلال فترة حكمها القوانين الجنائية وغيرها، بالشكل الذي يتناسب مع مصالحها دون الاهتمام بحقوق الإنسان السوداني وواجباته.
