سجلت النيابة العمومية في تونس، حضورها بقاعة الجلسات بمقر البرلمان، لمعاينة اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين ينفذون اعتصاما بمقر المجلس منذ نحو 10 أيام، للمطالبة بعدم السماح لمن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول المجلس.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة العمومية كانت قد سمحت للشرطة العدلية لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر، وتعطيلهم أشغال البرلمان.
هذا وقد ارتفعت، يوم الاثنين، حدة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وحركة النهضة، بعد أن قطع نواب الدستوري الحر جلسة للبرلمان كانت مخصصة للإعلان عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال الخماسية القادمة 2021-2025.
وقد قاطع نواب الدستوري الحر الكلمة الافتتاحية لراشد الغنوشي، رافعين شعار لا للإرهاب بمجلس النواب.
وفي غضون ذلك، شهدت قاعة المداولات مناوشات بين كتلتي الدستوري الحر والنهضة، تلقاها التونسيون بموجة انتقادات واسعة ودعوات لحل البرلمان.
وقال النائب كريم كريفة عن الدستوري الحر، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"إن الشرطة العدلية اقتحمت مكان اعتصامهم دون إظهار إذن كتابي في مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان. على حد قوله
وأضاف كريفه أن مدير الشرطة العدلية جلب معه مصورين قاموا بتصوير النواب، ما اعتبره كريفة سابقة خطيرة.
وأكد النائب أن مطالبهم شرعية وتتمثل في منع الإرهابيين والعائدين من بؤر التوتر ومن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول البرلمان، وهي مطالب تواجهها رئاسة البرلمان بالتعنت.
وقال كريفة إن هذا لا يؤثر على سير الاعتصام المتواصل، متهما حركة النهضة بإقحام السلطة التنفيذية في معاركها مع الدستوري الحر.
يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يواجه عريضة لسحب الثقة أودعها عدد من نواب الشعب.
