الضفة الغربية:

مددت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، اعتقال المحاضر في جامعة القدس البروفيسور عماد البرغوثي حتى يوم الخميس المقبل، فيما أصدرت حكمًا بحق الكاتب والأكاديمي أحمد قطامش وفقاً للائحة الاتهام التي كانت قد قدمت بحقه.

وأفادت عائلة الأكاديمي البرغوثي، أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن هذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحق البرغوثي (58 عاماً)، حيث اعتقل عام 2014 و2016، واعتقل مجدداً في السادس عشر من الشهر الجاري.

وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسة الضمير أن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت اليوم الاثنين، حكماً بحق الكاتب والأكاديمي أحمد قطامش وفقاً للائحة الاتهام التي كانت قد قدمت بحقه.

وتم إدانة قطامش بتهمة التواجد في تجمع لمنظمة غير قانونية وتحديداً تقديم محاضرات في سياق نشاطات طلابية نظمها القطب الطلابي في جامعة بيرزيت، حُكم على إثرها بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

ويأتي هذا الحكم بعد أن اعتُقل قطامش في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ووجهت له النيابة العسكرية لائحة اتهام، لتُقرر محكمة الاحتلال العسكرية لاحقاً الإفراج عنه بكفالة مالية بشرط حضور جلسات المحاكمة.

وبعد قرار المحكمة بالإفراج في 2 كانون الثاني/ يناير 2020، أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 أشهر، جُددت لأربعة أشهر أخرى، ليصبح قطامش رهن الاعتقال الإداري ويتعرض للمحاكمة بناءً على لائحة الاتهام.

وحالة المعتقل قطامش تُظهر بشكلٍ واضح تعسّف سلطات الاحتلال باستخدام صلاحياتها في الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث أنها استمرت في محاكمة قطامش وفقاً للائحة الاتهام على الرغم من أنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري.

واعتقال قطامش إدارياً جاء بادعاء وجود مواد سرية تختلف عن تلك التي قُدمت في لائحة الاتهام، واستخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة عند عدم القدرة على إثبات الشبهات يُظهر إمعان سلطات الاحتلال في حجز حرية الفلسطينيين لفترات طويلة، في إطار الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفاً.

ومن المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال عن قطامش في 31 تموز/ يوليو 2020 بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الثاني الصادر بحقه (جوهري)، في حال عدم توفر "مواد سرية" جديدة.