أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن مجلس النواب قرر عقد جلسة عامة الخميس المقبل لمناقشة سحب الثقة منه، في حين قرر الرئيس قيس سعيّد إعفاء وزير الخارجية من مهامه.

وفي تصريح إعلامي، عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، قال الغنوشي إنه لم يأت على ظهر دبابة حتى يفرض نفسه على إرادة النواب، وإن الجلسة ستكون لتجديد الثقة له وإعادة تزكيته بدل سحبها منه.

وأقر مكتب البرلمان عقد جلسة عامة الخميس المقبل للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.

وأضاف الغنوشي "تجاوزت الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة، وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلا في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".

واستدرك "قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا، الذين تقدموا باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية التونسية". مضيفا "نحن متفائلون بمستقبل تونس ما دام الشعب هو السيد وهو الذي ينتخب، والبرلمان هو السلطة العليا في البلاد قائمة على الديمقراطية ونظام تعددي".

وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

والأسبوع الماضي، أعلنت 4 كتل نيابية -في مؤتمر صحفي- رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة، وهي 73 توقيعا.

وبررت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة هذه الخطوة بأنها جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي من دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية، خاصة في الأزمة الليبية، حسب رأيهم.

وكان الغنوشي أكد أكثر من مرة أن حكومة الوفاق الوطني الليبية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، في حين صرح الرئيس قيس سعيّد بأن شرعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج "مؤقتة"، و"قائمة على الشرعية الدولية".

وفي هذا السياق، الذي يرجح عدم التوافق بين الرئاسة والبرلمان في الملف الليبي في الأساس، قرر اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ -بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيّد- إعفاء نور الدين الري من منصب وزير الشؤون الخارجية.

وكلف الفخفاخ كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.