أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 2130 سجينا في ثاني قرار بالعفو الرئاسي خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار الرئاسة الصادر بشأن العفو عما بقي من مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 2130، بينهم 221 بالإفراج المشروط من نزلاء السجون، وفق البيان.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

ولم يتبين على الفور ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 475 سجينا بمقتضى عفو رئاسي.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت السلطات نشاطها.

فيما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها الانضمام إلى "جماعة إرهابية محظورة"