ناقشت المؤسسةالفلسطينيةللتمكينوالتنميةالمحليةREFORM-قرار المجلس الوطني المتعلق برفع نسبة تمثيل النساء في مؤسسات منظمة التحرير، بهدفمناقشة عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي دورته (27) في العام 2015برفع نسبة تمثيل النساء في دوائر منظمة التحرير الى 30% لغاية الان للضغط باتجاه تنفيذ القرار لتعزيز قدرة النساء على الوصول الى مستويات صناعة السياسات العامة. وذلك عبر الية الربط الالكتروني بحضور السيدة منى الخليلي امين سر الاتحاد العام للمراة الفلسطينية، والسيدة منى النمورة عضو المجلس الوطني الفلسطيني والناشطة النسوية السيدة اماني العاوروي، والسيد وليد عطاطرة عضو المكتب السياسي لحزب فدا وعدد من الناشطين الشباب.

افتتح ميسر اللقاء السيد بهاء فروخ اللقاء باستعراض واقع المشاركة السياسية للمرأة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية حسب نتائج الدورة (23) للمجلس الوطني، وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ لم يتعدّ تمثيلها في المجلس الوطني 12%، في حين اقتصر تمثيلها على خمسة أعضاء في المجلس المركزي، وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.
واستكمل السيد فروخ حديثه ان المرأة تسعى لتحسين نسبة تمثيلها ضمن المستويات المختلفة للمنظمة، وذلك تأسيسًا على مبدأ المساواة التي أقرته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني أولًا، واتفاقية "سيداو" التي انضمت إليها فلسطين والتزمت دولة فلسطين بموجبها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كافة المستويات ثانيًا، وأخيرًا قرار المجلس المركزي في دورته (27) في العام 2015، إذ نصّ البند التاسع على "ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ... وألا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%"..
فيما تحدثت السيدة منى الخليلي عن وجود علاقة طردية تواجه النساء في الوصول الى مراكز صنع القرار بما يتناسب مع نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني وخاصة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة اعتماد الاحزاب في ترشيحها على ترشيح الذكور بنسب عالية الى المواقع الادارية في المنظمة، كما طالبنا من خلال مذكرة برفع نسبة تمثيل النساء في كافة اطر منظمة التحرير وعلى وجه الخصوص اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني والمركزي واكد على ذلك سيادة الرئيس في الاجتماع الاخير للمجلس الوطني ولكن تفاجئنا عند اختيار اعضاء اللجنة التنفيذية بوجود امراة واحدة فقط ولم تؤخذ نسبة 30% بعين الاعتبار وايضا حصل ذلك عن اختيار اعضاء المجلس المركزي وتم رفع مذكرة جديدة لتعديل نسبة مشاركة النساء في المجلس المركزي وتم اتخاذ قرار باضافة 21 عضوة ولكن لم يطبق القرار حتى الان.
بدورها قالت السيدة منى النمورة اليوم تعاني النساء الفلسطينيات من تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني لان القوانين التي تصدر الان تصدر بصفة مؤقتة نتيجة غياب المجلس التشريعي ، كما انه لايمكن اخذ التمكين السياسي للمراة بمعزل عن التمكين الاقتصادي لانه المدخل لرفع مشاركة النساء والوصول الى الاستقلالية في صناعة القرار ، ولكننا مازلنا نطمح الى مشاركة النساء بشكل اعلى خصوصا في لجان المصالحة الوطنية والمفاوضات مع الاحتلال ، وبناء على سبق يجب الاسراع في مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية .
وتحدث السيد وليد عطاطرة عن اثر الانقسام على مشاركة النساء في مراكز صنع القرار ، اليوم الانقسام حرم الشباب والنساء من لعب دور قيادي سواء داخل الاحزاب او المؤسسات الرسمية بسبب تراجع الاحزاب عن الدور التثقيفي ،
كما تعدّ منظمةُ التحرير المرجعيةَ السياسيةَ التاريخيةَ للشعب الفلسطيني، كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، إلا أنه – تاريخيًا - كانت مشاركة المرأة في رسم سياساتها، غير فاعلة ومؤثرة؛ نتيجة لعدم التمثيل الحقيقي للمرأة في مؤسسات المنظمة وهياكلها.
وفي مشاركة للسيدة اماني عاروري حول المشاركة السياسية للمرأة التي هي من أهم العناصر للممارسة الديموقراطية في أي بلد، وتعدّ مؤشرًا على تعزيز مشاركة المواطن، ومعيارًا على إعادة توزيع علاقات القوة بين الجنسين، وتحسين آليات الممارسة الديمقراطية.
كما طالبت الناشطة العاروري بضرورة تحقيق وجودُ المرأة في مراكز القوة والسلطة، وإبراز قضاياها، والدفاع عن حقوقها، والتسريع في إعطائها دورًا حقيقيًا في عملية التنمية.
وفي نهاية الجلسة خرج المشاركون بعدد من التوصيات اهمها ،تحقيقالمساواةضمنالنظامالأساسيلمنظمةالتحريروإقرارنسبهالكوتاالنسوية، الرقابةعلىالعدالةالجندريةضمنمنظمةالتحرير،على الفصائل الفلسطينية مراعاة نسبة تمثيل النساء في كافة اطرها الحزبية بم لا يقل عن النصف، على الاحزاب الفلسطينية تطوير انظمتها الداخلية من اجل الوصول للمساواة الكاملة داخل المجتمع الفلسطيني، عكس اهمية تمثيل النساء في البرامج الاجتماعية للاحزاب من اجل تغير الادوار والصورة النمطية للمراة ، ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف، مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية . ضرورة تطبيق قرار المجلس الوطني رفع الكوتا النسوية.

هذا اللقاء ضمن مشروع "إنهضII" المنفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM ، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. ويهدف المشروعإلى تعزيز شراكة الشباب، سيما المرأة، في الحياة السياسية والإجتماعية، والنهوض بواقع شراكتهم في مستويات صناعة القرار. حيث يعمل المشروععلى تمكين الشباب والنساءمن تحليل علاقات القوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وزيادة معرفتهم في مختلف القضايا الإجتماعية والسياسية.كما ويهدف المشروع إلىإشراك المجموعاتالمستهدفة في عمليات إصلاح السياسات العامة لغرض زيادة استجابتها لاحتياجاتهم، وزيادة وعي الشباب بالعملية الديمقراطية وتحديدا الانتخابات وتعزيز قدراتهم على مناقشة التحديات التي تعيق مشاركتهم في العمليات الديمقراطية، بما يفضيإلى تأسيس شراكة حقيقية بين الجمهور والأطر الحاكمية .