تشهد الأسواق السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات خصوصا المنتجات الغذائية وتكاليف النقل، الأمر الذي رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 135%.

وقال وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني إلى "سكاي نيوز عربية" إن تعدد الوسطاء وارتباك شبكات التوزيع، أحد أهم أسباب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد.

وأكد مدني عدم وجود ندرة في القمح والسلع الأخرى، لكنه أشار إلى صعوبات لوجستية تعوق تدفق السلع بالشكل المطلوب من بينها انقطاعات الكهرباء ومشكلات النقل والتوزيع.

وأوضح مدني أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد التطبيق الفعلي لبرنامج "سلعتي" الذي يركز على توصيل عدد من السلع الأساسية من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور بسلاسل الوسطاء الكثيرة، التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وإرباك الأسواق.

ويواجه السودان صعوبات كبيرة في ظل انخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازي حاليا عند حدود 140 جنيها للدولار الواحد مقابل 55 جنيها في السوق الرسمي.

وسعت السلطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي، لكن الإجراءات التي اتخذتها لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.

ويستورد السودان أكثر من 60% من احتياجاته الاستهلاكية من الخارج وهو ما يرفع الطلب على الدولار.

ورغم بدء برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية ورفع الأجور بنسبة تفوق 500 بالمئة، إلا أن اتساع رقعة الفقر في البلاد يتطلب المزيد من الإجراءات التي تمكن من إحداث استقرار اقتصادي مستدام بحسب الخبير الاقتصادي محمد شيخون.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال، وفقا لتقديرات اليونيسف.