أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على أن الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني "يجب أن يستند على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين".
وِأوضح بيان للمؤتمر الشعبي الثلاثاء وصل "صفا" نسخة عنه أن إعادة هيكلة المنظمة يأتي عن طريق "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، تؤدي إلى مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية قادرة على وضع برنامج وطني جامع قائم على التخلص من اتفاقية أوسلو، وتصفية ترِكتها الضارّة بحقوق الشعب الفلسطيني."
ورحب البيان بالتقارب الوطني الوحدوي على الساحة الفلسطينية، مطالبًا بحراك شامل في الداخل والخارج لمواجهة مخططات تصفية قضية فلسطين.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومكوناته في الخارج إلى إطلاق حراك وحدوي محلي ضمن مبدأ الحفاظ على الثوابت الوطنية، وذلك تحقيقاً لأهدافٍ متعددة أبرزها "مجابهة مشروع الاحتلال وامتداداته في العالم.
وطالب بالسعي بكل الامكانات لمساندة صمود الشعب الفلسطيني في الداخل، وترسيخ الهوية الوطنية لفلسطينيي الخارج، والاندماج في المجتمعات المحلية كمواطنين، والعمل بجدية نحو إشراك فلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني.
وأكد المؤتمر الشعبي على رفضه كافة المخططات التي تستهدف تفكيك المخيمات والتعدي عليها، وجدد رفضه لكل محاولات "تجفيف منابع الأونروا أو تشويه تعريف اللاجئ الفلسطيني والتي تؤسس لشطب حق العودة".
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي ماجد الزير خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول الثلاثاء: "إن المؤتمر يثمّن الخطوات الوحدوية التي أعلنت عنها الفصائل الفلسطينية مؤخراً، والتي نتمنى أن تثمر عن وحدة حقيقية وتمثيل فلسطيني واحد أساسه منظمة التحرير الفلسطينية".
ودعا الزير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم صمود أهلنا بالقدس المحتلة وإفشال ما يحاك لهم من مخططات".
وطالب المؤتمر الدول العربية وجميع الدول التي تحتضن الفلسطينيين بضرورة توفير الحماية وسبل العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني المقيم في بلدانهم، ومنحهم كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والإنسانية حتى استعادة حقوقهم في العودة.
كما ثمن دور الحركات العالمية الداعمة للحق الفلسطيني وجماعات الضغط السياسي والمنظمات الحقوقية، داعياً على تكثيف الجهود في دعم الحقوق الفلسطينية.
