أعلن مجلس القضاء في الجزائر -مساء أمس الاثنين- فتح تحقيق في شبهة تمويل بـ10 ملايين دولار من قبل رجل الأعمال السجين علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لشركة تعمل في دوائر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء إن النيابة العامة لدى مجلس القضاء أعلنت فتح تحقيق ابتدائي إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد يُعتقد أن ممثلين عن المتهم علي حداد أبرموه مع شركة أميركية أسسها شخص في دوائر الرئيس ترامب، وكان مستشارا لحملته الرئاسية.

وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها.

وتداولت وسائل إعلام جزائرية -قبل أيام- خبرا مفاده أن رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليا في قضيتي فساد؛ دفع 10 ملايين دولار إلى شخص مقرب من ترامب، للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.