نظمت لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، السبت، مؤتمرا وطنيا جامعا، رفضا لاتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات و"إسرائيل".
وبدأ المؤتمر الذي عقد بحديقة مكتبة بلدية نابلس، بعزف النشيدين الوطنيين لفلسطين والإمارات، وتخلله توقيع المشاركين على وثيقة رفض التطبيع.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن الخطوة الإماراتية لم تكن مفاجئة، فقد سبقتها مقدمات من حكام الإمارات الذين قال إنهم يعبثون في البيت الفلسطيني الداخلي منذ سنوات بهدف التخريب.
وأضاف أن هذا الاتفاق شكل جرحا عميقا وخيانة للقدس والأقصى وللقضية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وفي ظهر مؤسس الإمارات الشيخ زايد.
وأكد أن أي اتفاقات يصنعونها غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ومن يريد ارتكاب جريمة فليفعل ما يشاء لكن بدون أن يتخذ من فلسطين غطاء لجريمته.
بدوره، قال رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة إن حكام الإمارات آثروا الوقوف في صف الباطل، وباعوا عروبتهم وتاريخهم.
أما محافظ نابلس إبراهيم رمضان، فأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه بكل فلسطين، ولن يتخلى عن شبر واحد منها.
وقال منسق لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في نابلس عمر هاشم، إن الاتفاق الإماراتي هو اتفاق استسلام في وقت تمر فيه قضية فلسطين بأخطر فصولها.
وأضاف أن الاتفاق يخون الأقصى والقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني، ويخدم مصالح "إسرائيل" وأمريكا بالمنطقة.
وأكد أن هذا الاتفاق الذي جاء في وقت عصيب، ترك غصة ومرارة وإحساسا بالغدر والخيانة.
وعبر عن رفض جميع القوى والمؤسسات لجميع هذه الاتفاقيات وغيرها، والوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات المتتالية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
وقال إن: "قيادة الإمارات الحالية تخون الأمانة والقضية الفلسطينية، وتكشف عن المؤامرة الدنيئة التي كانت متوقعة، وتنقلب على القائد المؤسس الشيخ زايد الذي وقف إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني".
من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن ما أقدمت عليه الإمارات لم يكن له أي دور في تعليق مخطط الضم الذي كان عالقا في منتصف الطريق لأسباب عديدة.
وأوضح أن الإمارات أرادت استخدام ورقة توت فلسطينية للتستر على عورة اتفاقها مع "إسرائيل".
ورأى أن الإمارات كان لديها دافعان، الأول رغبتها بتحسين فرصتها بأن تكون دولة إقليمية مقررة، والثاني هو الخوف من إيران.
وقال إن المطلوب الآن هو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك جهدا يبذل لتشكيل إطار وطني جامع لبحث ترتيب الأوضاع الداخلية.
وطالب بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بكل بنودها، والإعداد لانتفاضة شعبية واسعة وشاملة والدخول بعصيان مدني شامل بوجه الاحتلال، وإعادة ترتيب الأوضاع القيادية على أسس الشراكة السياسية.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب عاصم عبد الهادي إن هذا الاتفاق هو صفقة اقتصادية وسياسية، ولا يمكن لهذه الصفقات أن تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الإمارات تنفذ المخطط الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وأن بعض الأنظمة تنتظر دورها وتترقب الإشارة للانضمام لهذه الصفقة التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية.
من جهته، قال القيادي بالجبهة الشعبية يوسف عبد الحق، إن ما قامت به الإمارات ليس تطبيع علاقات ولا اتفاقية سلام، وإنما صك استسلام.
وأوضح أن الاتفاقية تنص على إقامة علاقات تجارية وأمنية وتكنولوجية وغيرها، في حين أن الإمارات غير قادرة على أن تكون ندّا لـ"إسرائيل" التي تصدر 10 مليار دولار من التكنولوجيا الحديثة للعالم.
وطالب بوقفة مراجعة وطنية صادقة لكل ما جرى سابقا ويجري حاليا، والتعامل بنهج ديمقراطي، وعقد مؤتمر وطني لمراجعة المسيرة الفلسطينية منذ أوسلو، والعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية ليكون مجلسا وطنيا توحيديا.
وقالت دلال سلامة ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إن "إسرائيل" وأمريكا عملتا على إعادة توجيه بوصلة العرب، في محاولة لتشكيل جبهات أخرى بعيدا عن جبهة مقاومة الاحتلال، وسعيا لدمج الاحتلال بالجبهة العربية.
ودعت إلى المحافظة على العمق العربي المتمثل بالشعوب الوفية للقضية الفلسطينية، وليس الأنظمة الحاكمة.
ودان عضو المجلس المركزي الفلسطيني الأب عبد الله يوليو "الاتفاقية المشؤومة بين الإمارات والكيان المحتل"، وأكد أن هذا الاتفاق لا يعني أن الشعوب العربية ليست مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش في وجدان وضمير الأمة العربية.
بدوره، قال مفتي محافظة نابلس الشيخ أحمد شوباش إن هذا الاتفاق خيانة وخروجا عن كل القيم.
وبين حكم الإسلام فيمن يوالي الأعداء، مؤكدًا أن "من يوالي المحتل فهو مثله، ومن يسارع في التعامل مع العدو ويرضيه على حساب إخوانه فهو من المنافقين".
