يواصل الاحتلال الإسرائيلي خطوات توصف بأنها "ضم فعلي" لاراض فلسطينية. وصادقت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد.
وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية، وفقا للصحيفة، إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين"، الواقعة في منطقة رام الله،، مع القدس المحتلة. وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.
وفي إطار شق هذا النفق، ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية. ونقلت الصحيفة عن بروتوكول خطة العمل في هذا المشروع الاستيطاني، الادعاء أن "تخطيط المشروع تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأنه سيخدم حركة تنقل الفلسطينيين أيضا".
وسيؤدي حفر النفق الذي سيمر تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام إلى مصادرة أراضي فلسطينية، ووفقًا للبروتوكول، يتم العمل على مخطط الطريق بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية - لأنه يخدم حركة المرور الفلسطينية حسب زعم الصحيفة.
وصادقت "الإدارة المدنية" للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطرق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها "كتلة استيطانية رابعة"، إلى جانب الكتل الاستيطانية "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أريئيل"، سيتم ضمها إلى إسرائيل كي تشكل جزءا من "ميتروبولين القدس".
كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، وذلك "بهدف توسيع (مستوطنة) هار حوما، بـ560 وحدة سكنية جديدة"، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "جمعية عير عميم"، أفيف تتارسكي، تأكيده على أنه "بالرغم من الضم الرسمي للمناطق المحتلة تم إرجاؤه حاليا، لكن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية".
واقتحم أكثر من 100 مستوطن أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية في رام الله، أن 73 مستوطنا، و30 طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح أمس، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى.
وكشف تقرير سابق، أعدته وزارة الأوقاف، عن تنفيذ سلطات الاحتلال خلال شهري حزيران، وتموز الماضيين 47 اقتحاما للمسجد الأقصى، وإبعاد عشرات الشخصيات، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة للمرابطين والمصلين. وأوضح التقرير أن متطرفي "جماعات المعبد" المتطرفة، لجأوا مؤخر إلى الجلوس في نقاط محددة بالمنطقة الشرقية وعند أدراج ساحة الصخرة العربية، بحجة الاستراحة. ولم تقتصر الاقتحامات بحسب التقرير على الصلوات التلمودية والحركات الاستفزازية، بل عمدت عصابات يهودية لاقتحامه بكمّامات تحمل نصوصاً "تلمودية" وشعاراتٍ عنصرية، وآخرون يأخذون من اقتحاماتهم لإقامة حفل زواج أو عيد ميلاد ورفع علم الاحتلال بساحات الأقصى.
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المدمع صوب الشبان، وفي بعض المناطق السكنية والتسبب بحالات اختناق للعديد من المواطنين.
كما أعلنت سلطات الاحتلال صباح أمس الأحد، إغلاق البحر أمام الصيادين في قطاع غزة وذلك، بعد سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع للمقاومة في القطاع الذي يشهد حالة من التوتر والتصعيد بظل إجراءات تشديد الحصار التي فرضها الاحتلال.
واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، أنه "إذا لم يسد الهدوء في سديروت فإنه لن يكون هناك هدوءا في غزة". وجاءت أقوال غانتس في أعقاب مداولات أمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، إثر التصعيد الأمني في غزة.
وتابع غانتس أنه "مقابل أي بالون أو قذيفة صاروخية تسقط في إسرائيل وتخرق سيادتها، سيتحمل مسؤوليتها عنوان واحد، حماس. وبإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات، يحرق قادة حماس الغصن الذي يجلس عليه سكان قطاع غزة، تستهدف قدرتهم على العيش بكرامة وأمن".
وقرر جيش الاحتلال إغلاق مجال الصيد البحري أمام الصيادين من قطاع غزة، وقامت زوارق بحرية الاحتلال بإطلاق النار بكثافة في عرض بحر غزة ومنع الصيادين من العمل ومطالبتهم بالعودة إلى الموانئ. ونفذت زوارق البحرية للاحتلال عدة اعتداءات على مراكب الصيادين ما أجبرهم على ترك البحر والعودة للموانئ 

المصدر الدستور