في حوار مع ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

مطلوب دعوة عاجلة وفورية للإطار الوطني الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية

التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب واجب وطني

المطلوب من الحكومة حمل ملف الانقسام والإعمار بشكل كامل

نابلس: حوار أمين ابو وردة

قالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  انه آن الأوان للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم العودة من جديد للحاضنة الأمريكية عبر اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، الذي سيسعى مجددا إلى إعادتنا إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت، في حوار صحفي مطول مع موقع اصداء، أن  المطلوب من الحكومة الفلسطينية تحمل ملف الانقسام بشكل كامل إضافة لملف إعادة الإعمار، وإيواء عشرات الآلاف من المواطنين ممن هدمت بيوتهم وباتوا مشردين، باعتبار هذا الأمر قضية ذات أولوية.

وشددت المصري على اهمية النهوض بأشكال المقاومة المختلفة ضد سياسات الاحتلال بالضفة واستثمار حالة النهوض الوطني العارم لدى أبناء شعبنا وعودة روح المقاومة والمقاطعة لإسرائيل ذات البعد الانتفاضي إبان العدوان الوحشي على قطاع غزة

 وفيما يلي النص الكامل للحوار مع ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة:

الشارع الفلسطيني يرى أن هناك حالة ضبابية يعيشها الشعب الفلسطيني بعد حرب غزة، كيف تنظرون إلى ذلك؟

طريقة التعاطي الإعلامي وحملات التحريض المتبادلة ما بين حركتي فتح وحماس بعد وقف إطلاق النار أدت إلى هذه الضبابية، بل تعكس حالة استياء شعبي واسع بين أبناء شعبنا الذي عاش حالة نهوض وطني عارم، واعتزاز كبير بصمود شعبنا في قطاع غزة وبسالة المقاومة وقدرتها على درء أهداف العدوان، من المؤسف أن ننجر إلى الانشغال والاختلاف في التحليل حول نتائج الحرب على غزة ، وكأنها حرب بين جيشين نظاميين، نعم هناك شعور عام بالاستياء حيال ذلك، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للتعاطي مع هذه الحرب كعنصر استنهاضي للحالة الفلسطينية بعد حالة التيه التي مررنا بها على يد المفاوضات الأكثر من عبثية، والتي طال عمرها لشعب يعيش تحت أبشع وأقسى احتلال عنصري استيطاني. فرغم فداحة وبشاعة الخسائر في غزة، إلا أنها شكلت عنصرا استنهاضيا هاما بين أبناء الشعب الفلسطيني عكست التفافا واسعا حول المقاومة، ليس في الضفة فقط وإنما في مناطق 48 والقدس وجميع تجمعات الشتات، وفي التجمعات الفلسطينية والعربية وبين أنصار الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، والتي عكستها حملات التضامن الدولي وحملات المطالبة بمقاطعة إسرائيل ومحاكمتها.

نعم هذه الحرب الوحشية لم تسعى فقط لتدمير البنية التحتية في قصفها للبيوت والمؤسسات، إنما كانت محاولة لتدمير الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ونسيجه المجتمعي، وكي الوعي تجاه جدوى المقاومة، ولكن ما جرى عكس ما أرادته تماما. لم تتمكن إسرائيل من إلحاق الهزيمة بالمقاومة حتى بالمعنى العسكري، بل اتضح أن هناك قدرة عالية لديها على دحر العدوان، الأمر الذي أرغم ضباط الاحتلال على الإقرار بقدرتها تحديدا في المعارك التي نتج عنها خسائر في الجيش الإسرائيلي  وفي معارك مباشرة مع المقاومين، وتعاظم الوعي الفلسطيني لخيار المقاومة بأشكالها المختلفة، وعكست مظاهر التكافل الرائعة المستوى الرائع للتماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد.

العدو لم يحقق الأهداف الأمنية لإسرائيل التي أعلن عنها ولم يتمكن من كسر صمود الموقف السياسي الفلسطيني الذي انعكس في موقف الوفد المفاوض الموحد الذي نعتز بأدائه والذي من المفترض أن يستكمل لضمان رفع الحصار بشكل كامل ودائم عن قطاع غزة، وضمان حرية الحركة وإعادة الإعمار.

الأداء السياسي خلال الحرب هل تعتقدين أنه كان ناجحا ويتماشى مع النجاح الميداني؟

الأداء السياسي شابه الكثير من الإرباك ولا يتناسب مع الأداء الميداني للمقاومة وصمود شعبنا في غزة، انعكس ذلك في عدم القدرة على الضغط لوقف العدوان، سواء من خلال الجامعة العربية أو منظمات الأمم المتحدة، فاجتماعات الجامعة من خلال وزراء الخارجية كانت متقطعة وأقرب إلى رفع العتب، تباين المواقف للدول العربية حول العدوان على غزة  بل انقسامها انعكس في ضعف قدرتها على الضغط والتحرك والتأثير للجم العدوان.

حكومة التوافق الوطني وهي حكومة الكل هل كان أداؤها مناسبا خلال فترة الحرب؟

ظهر ضعف شديد أقرب إلى العجز في دور حكومة التوافق خلال الحرب، هناك أسباب مختلفة لذلك، جانب منها متعلق ببنية حكومة التوافق التي لا تعكس حضور ملموس لوزراء غزة، بالمقابل بقي وكلاء الوزارات المرتبطين بالحكومة السابقة هم المتنفذين في الوزارات، ما سمي بحكومة الظل، عدا عن تحمل عدد من الوزراء لأكثر من وزارة أو ملف، وواضح أن حكومة التوافق بهذه البنية من البداية أنها كانت غير قادرة على حمل ملف الانقسام فما بالك ملف الحرب على غزة وتداعياتها، الأمر يتطلب معالجة عاجلة لهذا الجانب. نحن في الجبهة الديمقراطية كان لدينا ملاحظات حول الطريقة التي تشكلت بها حكومة التوافق الوطني، حيث عمليا لم تشكل بتوافق وطني بل ثنائيا بين حركتي فتح وحماس، ومع ذلك باركناها، لأننا أردنا لها أن تشرع بالقيام بالمهام المطلوبة منها وفقا للاتفاقيات الموقعة، وفي المقدمة منها توحيد المؤسسات بين شطري الوطن والإعداد للانتخابات. هذا الأمر مطلوب معالجته في إطار استكمال معالجة مجمل ملفات الانقسام وعليه كررنا مرارا في الجبهة الديمقراطية الدعوة لاجتماع الإطار الوطني الموحد الأمر الذي بات أكثر إلحاحا الآن وعلى ضوء التداعيات ما بعد التهدئة.

 إعادة الإعمار هو الاستحقاق الرئيسي على الحكومة، وعليه مطلوب أن يكون هناك مشاركة جادة ومسؤولة لمختلف الأطراف لتعكس أداء حكومة وحدة وطنية، شعبنا في أمس الحاجة لها ليس في القطاع فحسب بل وفي الضفة، وان يكون جميع الأطراف جادين بدعمها وإعطائها الفرص لإنهاء الانقسام وحل كافة الملفات العالقة وهي كبيرة جدا تحديدا في غزة، أضيف عليها إعادة الإعمار ومعالجة كل تداعيات الحرب وآلامها وفي المقدمة منها قضايا الشهداء والجرحى .

ما هي التحديات التي تواجه حكومة التوافق الآن؟

التحديات في الحقيقة تواجه نظامنا السياسي ككل، والحكومة هي أحد أدواته ، المطلوب حمل ملف الانقسام بشكل كامل، الذي أضيف إليه ملف إعادة الإعمار وهو ملف رئيس، هناك عشرات الآلاف من الأسر بلا مأوى وتحتاج إلى رعاية كاملة، بما فيها أسر الشهداء والجرحى، مطلوب من حكومة التوافق التوجه الفوري إلى غزة لمعالجة الملفات المتعددة ومع الوزارات بكل مباشر، ومطلوب من حركة حماس تمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها في الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الكهرباء، الماء، بما في ذلك إعادة الإعمار وقضايا البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية التي  جرى تدميرها وضاعفت من عدد العاطلين عن العمل، وغيرها من الملفات الهامة

ما الاستراتيجيات المطلوبة في ذلك؟

الدعوة العاجلة بدون تردد لاجتماع الإطار القيادي المؤقت والموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية لاستكمال الخطوات المطلوبة لإنهاء الانقسام ومعالجة كافة الملفات العالقة وفي المقدمة منها ملفات غزة، ولتوحيد الموقف السياسي الفلسطيني حول استراتيجياته البديلة

 الانضمام إلى ميثاق روما والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بات مطلبا وطنيا وشعبيا ملحا، لا فائدة الآن بأن نعيد الكرة بعودة اللقاءات مع كيري الذي سيجرنا مجددا إلى طاولة مفاوضات نتنياهو، آن الأوان لإغلاق هذا المسار وأن يعود الملف الفلسطيني للأمم المتحدة، علينا حشد رأي عام من اجل المطالبة بانعقاد مؤتمر دولي من أجل إنهاء الاحتلال

  النهوض بأشكال المقاومة المختلفة ضد سياسات الاحتلال واستثمار عودة روح المقاومة وروح المقاطعة للاحتلال وسياساته التي أستنهضها العدوان الوحشي على القطاع، والتي تواصلت عشية حرب غزة في التصدي لانتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة، بأشكال متعددة للمقاومة، التي أصبح لديها  بعدا انتفاضيا.

المطلوب التوحد حول هذه الأشكال لمواجهة جميع سياسات الاحتلال سواء الاقتصادية التي باتت تحظى بالتفاف شعبي واسع جدا من خلال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتعاظمت عالميا من خلال حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS ، أو في  مواجهة اعتداءات المستوطنين والتصدي لهم وفي الدفاع عن الأراضي ومواجهة المخططات الاستيطانية، نحن بحاجة إلى قيادات ميدانية موحدة  وإرادة سياسة موحدة تقود شعبنا نحو الخلاص من الاحتلال وتحقيق مطامحه الوطنية المشروعة

آن الأوان أن نتعاطى بالتبادلية مع الاتفاقيات الموقعة، سيئة الذكر، مع إسرائيل التي تدير ظهرها لكل حقوقنا، إلغاء التنسيق الأمني بات مطلب وطني، كذلك التخلص من قيود اتفاقية باريس التي أغرقت الضفة بالبضائع الإسرائيلية ودمرت أي فرص لبناء اقتصاد وطني فلسطيني، جميعنا شاهدنا الفيديو الذي ولد الرعب لدى رؤيتهم لعلبة حليب فلسطينية في متجر إسرائيلي.

نعم الإستراتيجية الوطنية البديلة باتت مرئية وهي تكاد تكون موقع إجماع وطني فلسطيني، الجمع ما بين العمل المقاوم بكافة أشكاله للاحتلال وسياساته، مع ضرورة التوحد حول هذه الأشكال ومواقعها وتوقيتها، وتمكين كافة القطاعات الشعبية من الانخراط فيها، مع مواصلة العمل بخط مقاطعة إسرائيل اقتصاديا والضغط من أجل سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها نتيجة انتهاكها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، وصولا لعزلها سياسيا كما حصل في جنوب إفريقيا، وإرغامها على إنهاء الاحتلال والإقرار بحقوق شعبنا.

هذا مع مواصلة الهجوم السياسي الدبلوماسي في الانضمام إلى المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية وحشد المواقف الدولية لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.

هذا يتطلب بالضرورة اعتماد سياسات اقتصادية اجتماعية بديلة باتت ملحة تلبي أولويات احتياجات شعبنا وتمكنه من الصمود والمقاومة.

إسرائيل أصدرت قرارات مؤخرا بمصادرة آلاف الدونمات في الضفة الغربية، كان أبرزها في الخليل وبيت لحم، ما هو سر توقيت القرار الإسرائيلي؟

إن ما يقوم به الاحتلال ردة فعل على نتائج حرب غزة، ومعارك نتنياهو الداخلية، فالحرب الاستيطانية متواصلة، ونذكر جميعا بعد اختفاء المستوطنين الثلاث قاموا بعملية مشابهة، لإرضاء المستوطنين، والحال نفسها مرة أخرى، حيث يتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة بعد هزيمته بغزة.

وما يحصل اليوم محاولة لإرضاء المستوطنين واليمين الإسرائيلي المتطرف ، وبنفس الوقت   هو جزء من المخطط الاستيطاني الذي تسارع بعد الحرب على غزة في القدس والخليل وبيت لحم والأغوار وسلفيت.

ما دلالات ارتفاع وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن وزيادة أعداد المعتقلين؟

•       اكيد لها دلالات،  وهي ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل بحملات اعتقالات واقتحامات يومية، فبعد ما حدث في الخليل وقضية فقدان المستوطنين، تضاعفت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين، وشنت حملات اعتقال واسعة.

 تشكيل وتعزيز دور لجان الحماية الشعبية في الريف وأحياء المدن والمخيمات بات أمر هام جدا ، وهو احد أشكال المقاومة للتصدي لعمليات الاعتقالات والاقتحامات والاعتداءات  سواء من جيش الاحتلال أو مستوطنيه، وهذا شكل من أشكال النضال والدفاع عن النفس، حتى يعرف الاحتلال وجيشه ان الفلسطينيين ليسوا لقمة صائغة، ويجب ان يعلموا ان هناك مقاومة تقف لهم بالمرصاد.

هل من المتوقع ان تشهد الضفة الغربية تصعيدا خلال الفترة القادمة؟

نعم هذا متوقع وهذا أمر طبيعي، ليس فقط بسبب ما ولدته حرب غزة من حالة نهوض فحسب، بل تجدد الوعي الجمعي الفلسطيني تجاه خطورة المشروع الصهيوني الذي عبر عن نفسه على طاولة المفاوضات الأخيرة والذي وصل إلى حد مطالبتنا بإنهاء المطالبة بحق العودةـ والتخلي عن روايتنا التاريخية والتسليم بروايته. الأمر الذي يتطلب درجة عالية من الجاهزية والإعداد لمختلف مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.

أين وصلتم بحملة المقاطعة ، خاصة أن الحملة النسوية إحدى أشكالها؟ ومن موقعك كمنسقة للحملة؟

الحملة النسائية انطلقت في انتفاضة الأقصى في نابلس، حملتها جميع مكونات الحركة النسائية في المحافظة، أعيد أحياؤها كشكل من أشكال المقاومة الشعبية للقطاع النسائي من قبل إتحاد لجان العمل النسائي في الضفة مع أواخر العام الماضي، وباعتبارها حملة للحركة النسائية الفلسطينية ككل، بهدف استنهاض الدور الوطني لقواعد الأطر النسائية ذات الامتداد الواسع في الريف والمخيمات وأحياء المدن، الذي أعلن حينها الالتزام بذات الحملة التي استهدفت مقاطعة رزمة من البضائع التي تستهلكها الأسرة بشكل يومي ولها بديل وطني أو عربي أو أجنبي صديق ، هذه الحملة باتت متبناة مجددا من جميع مكونات الحركة النسائية في الضفة، تم تشكيل لجنة وطنية لها قبل العدوان على غزة تشارك في عضويتها ممثلات لمختلف مكونات الحركة النسائية،من الإتحاد العام للمرأة وطاقم شؤون المرأة والأطر النسائية والجمعيات الخيرية المعنية والناشطات في مجال المقاطعة، وهي مفتوحة لمشاركة مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، تشرف اللجنة الوطنية على سير الحملة وتقدم لها الروافع المطلوبة وفقا للائحة تنظم عملها واتجاهات عامة للخطة التي تبنتها

الشكل الرئيسي لعمل الحملة في التجمعات السكانية ومع الأسرة وربات البيوت، هناك لجان متابعة تشكلت، والبعض قيد التشكل، في مختلف المحافظات ومن خلال اجتماعات موسعة دعيت لها جميع أطراف الحركة النسائية والشخصيات النسائية في مختلف المراكز والمؤسسات بما في ذلك الحكم المحلي، وهي تقوم بوضع ومتابعة النشاطات وفقا لخطط عملها.

الحملة تعمل جنبا إلى جنب مع سائر الحملات القطاعية والجغرافية التي تعمل في مجال مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتشارك في عضوية اللجان التي تشكلت على مستوى المحافظات، وهي جزء من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS الناشطة على مستوى عالمي، وتلتزم بأهدافها ومعاييرها في مجال المقاطعة والتطبيع.