طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، الجهات الحكومية المختصة ووزارة العمل في قطاع غزة بتشكيل "صندوق وطني طارئ" يتولى جمع التبرعات لإغاثة شريحة العمال المتضررة من جائحة كورونا.

وقدر العمصي في تقرير نشرته نقابات العمال في غزة، حول خسائر العمال جراء جائحة كورونا أعداد العمال المتضررين بنحو 160 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن جائحة كورونا كبدت العمال خسائر 27 مليون دولار عن ساعات وأيام العمل الماضية.

وأوضح: "مرور 9 أيام على قرار حظر التجوال ومنع الحركة في قطاع غزة، فإن هذه الجائحة ألقت بظلال سوداء على القطاع وخاصة شريحة العمال الفئة الأكثر تضررًا".

وأردف: "وخلقت واقعًا مأساويًا وكارثيًا إثر ظهور فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي كبد قطاع العمال خسائر كبيرة".

وشدد على أن هذا الواقع يتطلب من الجهات المختصة والدول المانحة توجيه دعمها لشريحة العمال بالدرجة الأساسية، فغالبيتهم يتقاضون أجرة عن أيام عمل.

وتابع: "أي أن معظم الشركات والمصانع لا تمنح العمال أجورًا في ظل حظر التجوال وعدم العمل".

واستعرض التقرير واقع الخسائر التي تكبدها قطاع العمال حتى اللحظة.

وبيّن أنه في قطاع الصناعات، انخفضت طاقة وانتاجية المصانع بشكل كبير، فيعمل حاليًا 100 مصنع فقط من أصل 2000 مصنع في قطاع غزة، كانت تشغل قبل الجائحة 21 ألف عامل تعطل معظمهم عن العمل.

وأوضح أن المصانع العاملة حاليًا، تختص في مجال الخياطة لصناعة الملابس الطبية والكمامات، واللباس الواقي، والأغذية والألبان، والبلاستيك، والأكياس، والورق، وعلب الكرتون، والأخشاب للتصدير.

ولفت النظر إلى أن تلك المصانع أيضًا تعمل بقدرة انتاجية محدودة، ويعمل بها مئات العمال فقط.

وأشار التقرير إلى تعطل قرابة 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب بفعل الجائحة، ونحو 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، وقرابة 30 ألف مزارع، فضلًا عن تعطل 4 آلاف صياد بسبب إغلاق البحر.

وأردف: "و600 عامل يعملون في المولات التجارية، وآلاف الباعة المتجولين، وأصحاب البسطات، وعمال المحال التجارية بمجالات متعددة".

وتعطل كذلك 5 آلاف عامل يعملون في قطاع السياحة، و2800 يعملون في رياض الأطفال ونقل طلبة المدارس والجامعات، ونحو 30 ألفًا يعملون في الإنشاءات والبناء والمجالات المرتبطة به، وفق التقرير.

ووصف التقرير عام 2020 بـ "أسوأ عام يمر على العمال منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع".

واستدرك: "حيث وصلت البطالة في صفوف العمال لقرابة 75%، وبلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 250 ألفًا، وهذه الأعداد تتوقع نقابات العمال زيادتها في الإحصائيات التي ستصدر نهاية 2020".

ونوه إلى أن عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم خلال موجة الجائحة الأولى وتعطل الحركة في غزة خلال مارس/ أذار الماضي، بلغ 4 آلاف عامل، وأغلقت 50 مصنعًا.

وكبدت الموجة السابقة قطاع العمال خسائر قدرت بنحو 50 مليون دولار، وتضرر 140 ألف عامل منهم 40 ألفًا بصورة مباشرة.

وفي هذا الإطار، دعا العمصي الجهات الحكومية بغزة، إلى إيجاد بدائل وحلول عاجلة لإغاثة عمال اليومية، وهم الفئة الأولى في توجيه المساعدات نحوهم بدرجة أساسية.

وأكد أنه على الدول المانحة والمؤسسات الإغاثية المحلية والعربية والدولية، تنفيذ برامج إغاثة طارئة للعمال الفلسطينيين، وهم الفئة الأكثر تضررا من الجائحة.

وصرّح بأن "التعويل على عامل الوقت، وعدم تقديم حلول تغير واقعهم المعيشي في ظل الجائحة، سيجعل حياة العمال جحيما، وسيعاني العمال وعائلاتهم وأطفالهم من الجوع".

واستطرد: "بيوت آلاف العمال أصبحت فارغة من قوت يومهم، ومن المتطلبات الأساسية، وأصبحت تحت خط الفقر المدقع".

وناشد الشركات والمصانع باحتساب أيام تعطل العمال عن أعمالهم كأيام عمل، وصرف أجورهم أو نسبة 50% منهم تقديرًا منهم للتضحيات التي بذلها العمال الذين ظلوا على رأس أعمالهم في أحلك الظروف والحروب.

وأشاد بالدور القطري والذي أعلنت قطر مؤخرًا عن تخصيص منحة بقيمة 34 مليون دولار لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، والتي سيستفيد منها 170 ألف أسرة من الأسر "المتعففة" والمتضررين من الجائحة، منهم آلاف العمال.