كتبت:رهام احمد طالب
لوحظ ان الاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية تمكنوا من الوصول والدخول الى مناطق الخط الاخضر خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة بعد فتحات احدثت في الجدار الفاصل، وغضت الدولة العبرية الطرف عنهم.
وقدرت اوساط اسرائيلية ان عدد الفلسطينيين خلال ايام عيد الاضحى المبارك الذين دخلوا عبر الفتحات بقدر ب 200 الف فلسطيني جلهم من محافظات شمال الضفة، وكانت طريقهم عبر فتحات من طولكرم وقلقيلية.
وادت هذه الظاهرة الى حالة نقاش وتباين بالاراء في الشارع الفلسطيني بين رافض لها وبين مؤيد وبين متحفظ.
تعددت أهداف الفلسطينيين من وراء الدخول إلى المناطق، التي حرموا من الدخول إليها بفعل الاحتلال وظلت بسبب أشياكه وجنوده حلما حزينا، فمنهم من زار المناطق السياحية والأثرية في الداخل المحتل، ومنهم من زار أقارب وأصدقاء كانت زيارتهم دربا من المستحيل، فيما انشغل آخرون بالبحث عن فرص عمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة لتجار وجدوا في ذلك فرصة لشراء بضائع بأسعار رخيصة.
تساؤلات
بشكل عام، أثارت هذه الممرات عددا من التساؤلات حول أهدافها، خاصة وأنها مكنت عشرات الآلاف من الفلسطينيين من المرور إلى الداخل المحتل في فترة عيد الأضحى والأيام التي تلته، رغم أن ذلك كان محظورا على الفلسطينيين لسنوات طويلة، وقد كان يتم التعامل مع دخولهم من خلال ممرات التهريب على أنه إجراء غير قانوني يؤدي بصاحبه إلى السجن وحتى الإصابة برصاص الجيش.
ومع تعدد الأسئلة والإجابات، يبقى الشيء الوحيد المجمع عليه هو أن سماح الاحتلال بدخول الفلسطينيين للداخل المحتل لم يكن بكل تأكيد بنوايا بريئة، وإنما تكمن خلفه أهداف وأغراض قد نستطيع اكتشاف بعضها بشكل مبكر والآخر بشكل متأخر، كما يؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر في مقابلة مع الحدث، وفي مقالة نشرها بعنوان " فلسطينيو الضفة الغربية على شواطىء يافا و نتانيا! ".

تضارب في التفسيرات
وفي حين يفسر كثيرون أن السر وراء هذه الخطوة الإسرائيلية هو هدف اقتصادي، فيما يستبعد المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة القدس نصر عبد الكريم ذلك، مؤكدا أن الأهداف بالدرجة الأولى أمنية وسياسية وقد تكون بعيدة كل البعد عن الجانب الاقتصادي.
وأضاف عبد الكريم في مقابلة مع "الحدث"، أن السر وراء تساهل الاحتلال الإسرائيلي في دخول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل مؤخرا يتعلق بحالة الضغط التي يعيشها الفلسطينيون بسبب أزمة المقاصة والإغلاق المفروض في ظل أزمة كورونا، وهو ما خلق توترا وتذمرا عاليين لدى المجتمع الفلسطيني يخشى الاحتلال من تبعاتهما.
وبحسب عبد الكريم، تريد دولة الاحتلال أن تظهر للمجتمع الفلسطيني أنها قادرة على بناء علاقات معه ومنحه تسهيلات بعيدا عن السلطة الفلسطينية، بما يشمل الدخول إلى الداخل المحتل بدون تصاريح أو إجراءات مسبقة ومنسقة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، و كأن الخطوة تهدف إلى فتح ثغرات في جدار وقف التنسيق الأمني الذي أعلنت عنه السلطة الفلسطينية مؤخراً.

في مقابل ذلك، يدمج الخبير في الشأن الإسرائيلي أحمد فياض بين الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية، معتقدا أن تدهور الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة كورونا، دفع الاحتلال إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بعد تعطلها وانكماشها في الأشهر الأخيرة وفق إحصائيات رسمية.
و يكمل فياض: "ومع ذلك لا يمكن إغفال الجانب السياسي والأمني، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل أو بآخر إلى إعادة الأمور إلى سابقها قبل مخطط الضم، بمعنى أنه يريد إعادة تفعيل التنسيق الأمني والاتصال بينه وبين السلطة الفلسطينية، وهذه الخطوات تهدف لتخفيف حدة الاحتقان في الضفة الغربية والتوتر الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والذي قد ينعكس سلباً على أمن دولة الاحتلال".
ويضيف فياض أن الأزمات والتضييقات التي يشهدها الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة نتيجة لإيقاف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال تزيد من التوتر والاحتكاك الذي قد يشكل خطراً على أمن الاحتلال، وهذا أمر يدركونه جيدا.
و يعتقد فياض بأن "إسرائيل" تكون دائماً على استعداد لمثل هذه الظروف ولكنها تتبع سياسة تدارك الخطر قبل وقوعه

ولكن الخبير الاقتصادي هيثم ضراغمة يرى أن هذه الخطوة تحقق أهدافاً سياسيةً وتستخدم الاقتصاد كأداة، وأن السبب وراء التسهيلات المتاحة للدخول إلى الأراضي المحتلة ليس لتحقيق مزايا إقتصادية إسرائيلية، والدليل أن موازنة الاحتلال تفوق 370 مليار شيقل، وما دخل من أموال من الفلسطينيين خلال فترة فتح المداخل المؤدية إلى الداخل المحتل تقدر بـ 30 مليون دولار ما يعني أنها أرقام غير قابلة للمقارنة أو الاهتمام.
ولذلك يرى ضراغمة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسعى إلى تحقيق مزايا اقتصادية خاصة به، ولكنه سعى إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني "الهش" و "المتآكل" والذي يعيش مرحلة اقتصادية صعبة بسبب الظروف الأخيرة من انقطاع للرواتب وامتداد للأفق السياسي، وهو ما يؤكد عليه حمدي حوشية، أحد أصحاب المحال التجارية في بلدة بيت لقيا، الذي أكد لـ"الحدث" أن الحركة الشرائية لديه تضررت بشكل كبير خلال فترة العيد والأيام التي تلتها.
ويصف ضراغمة الوضع السياسي الحالي بأنه ضبابي جداً، مما يجعل التنبؤ بانتهاء الوضع الاقتصادي السيء صعباً على القيادة الفلسطينية والشارع الفلسطيني بشكل عام.
ومن وجهة نظره، هذه الحالة الاقتصادية المتردية لم يسبق لها مثيل، فقد جاءت بالتزامن مع الانبطاح العربي، على حد قوله، والذي كان نتاجه الاقتصادي توقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
الاراء انقسمت لقسمين
القسم الاًول كان من المباركين والمشجعين حيث انهم تبنوا الرأي القائل بان المناطق المحتلة هي ارضنا التاريخية وارض ابائنا واجدادنا ولنا الحق بالتنزه فيها ورؤيتها والتمتع بممتلكاتنا التي سُلبت وايضاً تعزيز الفكر الرامي بانه هذه الارض لنا ولن ننساها وسنحاول الوصل لها مهما كلف الثمن حتى لو مشينا مئات الامتار على الاقدام والمرور من الاسلاك الشائكة وغيرها من العقبات ... اما الرأي الثاني فهو كان من المعارضين وقولهم ان هذا تطبيع وان الاقتصاد الفلسطيني اولى بهذه المصروفات التي انفقها المواطنين على الاقتصاد الاسرائيلي بحيث انه سجل ارقام عاليه ومذهلة للارباح من وراء النشاط الفلسطيني بتلك المناطق ،،،،
وارى ان الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش بل المطلوب تعزيز الانتماء للارض والتاريخ والتعرف على تاريخ الشعب ...