انتقد مسؤولون في النيابة العامة الإسرائيلية قرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بإغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية "بيبي تورز" وعدم تحويل القضية إلى التحقيق الجنائي، واصفين قرار المستشار بأنه "مستغرب".
وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية، مساء أمس، أن انتقادات المسؤولين في النيابة تتركز في مستويين؛ يتطرق المستوى الأول إلى ادعاء فاينشتاين بعدم وجود قاعدة أدلة كافية من أجل فتح تحقيق جنائي، فيما يرى المسؤولون أن قاعدة الأدلة هي العنصر المطلوب فقط في حال تقديم لائحة اتهام، بينما من أجل فتح تحقيق جنائي يكفي وجود شبهات، وتوجد في هذه القضية شبهات حتى برأي المستشار فاينشتاين.
وأضافت بأن المستوى الثاني الذي أثار انتقادات المسؤولين يتعلق بقول فاينشتاين لدى الإعلان عن إغلاق الملف بأنه "مر زمن طويل" على القضية، لكن المسؤولين قالوا إن فاينشتاين نفسه هو الذي احتجز ملف القضية لديه من دون فعل شيء لينفوا بذلك تحميل النيابة مسؤولية المماطلة.
في المقابل، اعتبرت مصادر في وزارة القضاء أن انتقادات هؤلاء المسؤولين في النيابة، وكذلك الانتقادات التي وجهها المدعي العام السابق موشيه لادور، مرفوضة ومستغربة بادعاء أن كل ما فعله فاينشتاين هو تبني استنتاجات النيابة والشرطة.
وكان فاينشتاين أعلن، الخميس الماضي، عن إغلاق قضية "بيبي تورز" التي اشتبه نتنياهو فيها بأنه سافر إلى خارج البلاد مرات عديدة، وقسم من هذه السفرات برفقة زوجته، بتمويل رجال أعمال يهود وأجانب وكذلك بتمويل مؤسسات
