وأعربت قيادة 'الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين'، عن إدانتها القوية لرد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية، قد تلقى هذا الرد مؤخراً جواباً على رسائل كان قد بعث بها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالب فيها بالإبلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم.

 

وأكدت الحملة في بيان اليوم الأحد، أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقاً لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيدا، وأن على حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال تحمّل كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقا لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، سيما ما جاء في المواد 130،120،17 من اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وكذلك ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات.

 

وأشارت الحملة إلى أنها اتفقت مع الدائرة القانونية في مركز القدس على متابعة ملفات الـ119 شهيداً التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة والذي يتجاوز 143 جثماناً.

 

وجددت قيادة الحملة في بيانها استهجانها وإدانتها لحكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية لعدم الإفراج عن تسعة جثامين من أصل 38 كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت الإفراج عنها نهاية العام 2013، وتم إجراء فحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء ومطابقتها بالفحوص التي أجريت للجثامين.

 

وختمت قيادة الحملة بيانها بالتأكيد لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين أنها تواصل الكفاح على مختلف المحاور السياسية والدبلوماسية والقانونية مع جميع شركائها من الجهات الرسمية والأهلية دون كلل، وأنها ستواصل هذه الجهود حتى إغلاق هذا الملف مرة وإلى الأبد باسترداد جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين إكراماً لمعاني شهادتهم ولصبر عائلاتهم الجميل الذي امتد لعقود من الزمن