كتبت اميرة سلامة

محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة سبعين ألفا، موزعين على تسعةَ عشرَ تجمعاً سكانيا، تشكلُ حلقةَ وصلٍ ضمنَ امتدادٍ يربطُ الساحلَ الفلسطينيَ بغور الأردن.
هذا الموقعُ الاستراتيجيُ جعلَها نقطةَ استهدافٍ للاحتلالِ الاسرائيلي، فصادرَ مساحاتٍ واسعةً من أراضيها، وحاصرَها بالمستوطناتِ.
اربعة وعشرون تجمعًا استيطانيا يحيط بسلفيت.. أكبرهم مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم” على مشارف القدس .
محافظة سلفيت، هي إحدى محافظات دولة فلسطين. تميزت بموقع جغرافي فريد لإشرافها على الساحل الفلسطيني المحتل، ووقوعها في خاصرة الضفة الغربية؛ لتشكل حلقة وصل ضمن امتداد يربط الساحل الفلسطيني بمناطق غور الأردن .
تمتد أراضيها بشكل طولي من الشرق إلى الغرب؛ إذ تبدأ من قرية زعترة في الشرق، وتنتهي عند بلدة كفر قاسم بالأراضي المحتلة في عام 1948 من الغرب؛ تحدها محافظة نابلس من الناحية الشرقية؛ ومحافظتي نابلس وقلقيلية من الناحية الشمالية؛ ومن الجنوب محافظة رام الله والبيرة؛ والخط الأخضر من الناحية الغربية.
أما موقع مدينة سلفيت بالنسبة للمحافظة، فهي تقع في الناحية الشرقية الجنوبية منها، حيث تبعد حوالي 20 كم إلى الشمال من مدينة رام الله؛ وتبعد 17.5 كم عن الخط الأخضر (خط الهدنة 1949)؛ وحوالي 18 كم إلى الجنوب من مدينة نابلس؛ وحوالي 22.5 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية. (حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة سلفيت الإحصائي السنوي (2)، آب 2010).
تضم محافظة سلفيت 20 تجمعًا سكانيًا وهي: سلفيت، ودِير إسْتيا، وقراوة بني حسان، وقِيرة، وكِفِل حارِس، ومردا، وبِديا، وحارس، وياسوف، ومسحا، واسكاكا، وسرطة، وعزبة أبو آدم، والزاوية، ورافات، وبرقين، وفرخة، وكفر الديك، ودير بلوط، وخربة قيس) .
(حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب محافظة سلفيت الإحصائي السنوي(2)، آب 2010).
عند مقارنة محافظة سلفيت بباقي المحافظات الفلسطينية نجد أن محافظة سلفيت تتميز بالكثافة الاستعمارية، حيث توجد (25) مستعمرة قائمة على أراضي المحافظة يسكنها (25,393) مستعمراً، كما انه يوجد 21 بؤرة استعمارية، تصادر تلك المستعمرات والبؤر نحو (20,000) دونماً من أراضي المحافظة. كما صادر الاحتلال لصالح معسكرات الجيش 64 دونماً.

وكما أن أسماء المستوطنات في سلفيت هي :
1- مستوطنة أرئيل 1978م 2- مستوطنة اريئيل الصناعية 3- مستوطنة الكانا 1977م 4- مستوطنة بركان (بيت آبا) 1981م 5- مستوطنة بدوئيل 1984م 6- مستوطنة بدوئيل الصناعية 7- مستوطنة ايلي زاهاف 1982م 8- مستوطنة بروخين 9- مستوطنة اليعزر
10-مستوطنة كريات نطافيمً 11- مستوطنة تبواح 1978م 12- مستوطنة ليشم الجديدة 2013
13- مستوطنة الكانا- ب 14- مستوطنة ياكير 1981م
15-مستوطنة جينات شمرون 1985 16-مستوطنة كرنيه شمرون 1978 17- مستوطنة نوفيم، أو يوسفيا 1986
18-مستوطنة عمانوئيل 1981م 19- مستوطنة عيتص افرايم 1985م 20- مستوطنة رفافا 21- مستوطنة بيت اريه 22- مستوطنة اورانيت 23- مستوطنة شعار بيت تكفا

وتعيش محافظة سلفيت ببلداتها وقراها معاناة شديدة وحالة من التمزق بفعل ممارسات الاحتلال، وأهمها: تصاعد وتيرة الاستيطان، وجدار العزل العنصري، والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية، وسرقة آلاف الدونمات الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، وطمس معالمها التاريخية والدينية .

قرارات مجلس الأمن الدولي: أتخذ مجلس الأمن الدولي، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، مجموعة من القرارات التي تنكر وجود أي صفة قانونية للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:
1. يدين بناء المستوطنات ، وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينين في الأرض الفلسطينينة المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .
2. يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف- ليس لها شرعية قانونية؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا ل"اتفاقية جنيف" الرابعة. يكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية ويجب إلغاؤها، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن .
3. يوافق على التوصيات الواردة في تقرير "لجنة مجلس الأمن" التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً ل"اتفاقية جنيف" الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة .
4. يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.
5. قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال"، إلى التقيد الدقيق بـ"اتفاقية جنيف" الرابعة (19