أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، على القرار العربي بالتوجه لمجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.

وكلف وزراء الخارجية العرب في مشروع قرار لهم، في ختام أعمال اجتماعهم بالدورة الـ142 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالاتصال مع المجموعات الدولية والإقليمية وأعضاء مجلس الأمن بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه.

وأكدوا بعد استماعهم للعرض المقدم من رئيس دولة فلسطين محمود عباس حول الخطة الفلسطينية المستقبلية لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (الرئاسة الحالية للقمة)، ووزير خارجية دولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية.

 ودعوا جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم، ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في أكتوبر/ تشرين أول 2014.

كما أكدوا في قرارهم على القرار رقم 7786 بتاريخ 14/7/2014 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي دعا دولة فلسطين لاستكمال عضويتها في كافة المنظمات الأممية المتخصصة والانضمام إلى بقية المعاهدات والاتفاقيات وبشكلٍ خاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.

ورفض وزراء الخارجية كافة الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصةً في المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الشكر للجهود الأردنية الجارية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدي لهذه الانتهاكات ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، ورفض وإدانة كافة محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

ورحب الوزراء بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة، والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية، ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.

ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود المُقدرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

كما وجه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى توجيه تحيه إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة المشروعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ودحره.

وأدان المجلس العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة الذي استمر لمدة 50 يوما، مخلفاً ما يزيد عن 2123 شهيدا و11100 جريح، وهدم أكثر من 10620 منزلاً ومجمعاً سكنياً، الذي يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كافه الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة العدوان السافر والمتكرر الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، ذات الحصانة الدولية، لاستهداف المدنيين الآمنين الذين لجؤوا لهذه المواقع، الأمر الذي شكل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من قواعد القانون الدولي، واعتداءً صارخاً على مؤسسات الأمم المتحدة ذات الحصانة الدولية ومطالبة الأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي لمؤسساتها في قطاع غزة.

كما تم إدانة إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد المدينة المقدسة واعتبار أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبموجب القانون الدولي.

وطالب المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيدٍ أو شرط، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وجميع المعتقلين منذ بدء العدوان فورا، وخاصةً من أُطلق سراحهم في تبادلٍ للأسرى، وكذلك جميع المعتقلين إداريا الذين لم توجه لهم أي تهمة وذلك خلافا لمبادئ القانون الدولي.