"التطبيع بين السودان وإسرائيل مسألة وقت، لكن خطواته الآن أسرع ليكون ذا قيمة". هذا ما قاله للجزيرة نت مسؤول بارز في الحكومة السودانية، في وقت يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مشاورات في أبوظبي حول تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

وحسب حيدر الصافي عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والقيادي في الحزب الجمهوري، فإن المفاوضات التي بدأت في أبو ظبي بين مسؤولين سودانيين وأميركيين وإماراتيين يراد منها وضع السودان أمام الأمر الواقع.

ووصل الإمارات الأحد في زيارة تمتد ليومين وفد سوداني بقيادة البرهان، يرافقه وزير العدل نصر الدين عبد البارئ وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أميركيين وإماراتيين حول تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

,أكدت مصادر موثوقة للجزيرة وصول مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش رفقة مدير المخابرات المصري عباس كامل إلى أبو ظبي مساء اليوم الاثنين.

وطبقا لمسؤول حكومي رفيع تحدث للجزيرة نت، فإن تأخر السودان في التطبيع مع إسرائيل قد يجعل الخطوة بلا قيمة وبلا فوائد.

ويوضح أن إسرائيل الآن تتحدث عن إمكانية التطبيع مع 6 دول، وفي حال تطبيع السعودية فإن السودان سيكون في عزلة جديدة، كما أن تأخره في التطبيع يجعل الخطوة بلا مكاسب.

ويضيف "لا بد من قرار في وقت مناسب يكون السودان فيه بلدا مفتاحيا في موضوع التطبيع".

تحصيل حاصل

ويؤكد المسؤول أن رئيس الوزراء وافق على زيارة البرهان للإمارات وإجرائه مباحثات حول التطبيع مع إسرائيل، لأن رئيس مجلس السيادة متحرر من أي حمولة لقوى الحرية والتغيير-الحاضنة السياسية للحكومة-المختلفة حول القضية.

ويعتبر أن السودان في واقع الحال سابق للإمارات في التطبيع مع إسرائيل، حيث التقى رأس الدولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكمبالا في فبراير/شباط الماضي، وهو ما لم يحدث بين إسرائيل والإمارات.

اعلان
يذكر أن دول المنطقة بدأت التطبيع مع إسرائيل بالتعاون الاقتصادي، ومن ثم ذهبت للتطبيع السياسي، لكن الخرطوم بدأته بالأخير، وستمضي للتعاون الاقتصادي.

وتوقع أن تسفر مشاورات البرهان بأبو ظبي عن تطبيع مع إسرائيل، يبدأ بتبادل القنصلين، ثم السفيرين، وهو ما يقود لاندماج السودان في المجتمع الدولي.

وبشأن التقارير التي تتحدث عن دعم اقتصادي في حدود 3.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى تسريبات تتحدث عن طلب البرهان مبلغ 10 مليارات دولار؛ يقول المسؤول إن الحديث هو عن توفير احتياجات حددتها الحكومة الانتقالية لدى توليها مقاليد الأمور، وهي مبلغ 8 مليارات دولار لإقالة عثرة الاقتصاد.

الجزيرة