رام الله : تابع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقلق كبير الإعلان عن وفاة المواطن أيمن القاضي، البالغ من العمر (49) عاماً، ومن سكان مدينة بيت لحم، أثناء توقيفه لدى نظارة شرطة مدينة بيت لحم. وما تبع إعلان الوفاة من تجمع وزحف لعائلة الموقوف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وما تخلله من حالة احتجاج على غموض ظروف وفاة الموقوف بعد يومين من توقيفه.
وأكد مركز "شمس" أنه تلقى إعلان المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية حول مباشرة النيابة العامة والشرطة التحقيق في ظروف وملابسات الوفاة بارتياح ، ليؤكد في ذات الوقت أن غموض عمل لجان التحقيق والنتائج التي تتوصل إليها في حالات مشابهة، والتي لا يتم مشاركتها مع الجمهور وهو ما يزيد من حالة غياب الشفافية في بيئة عمل جهات إنفاذ القانون سيما في ظل عدم إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات رغم المطالبات المتعددة، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بمنظومة العدالة وبالعقد الاجتماعي.
رسماً على ما سبق، وفي ضوء تكرار حالات وفاة موقوفين في ظروف غامضة، يطالب مركز "شمس" جهات إنفاذ القانون المختلفة باحترام حق النزلاء/ات في الحصول على كامل متطلبات الحياة الكريمة دون انتقاص أو تأخير، والتوقيف في ظروف معيشية لائقة بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، وبما يحترم الفصل الخامس من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6/98)، الناظم لأحكام الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
كما ويشدد مركز "شمس" على ضرورة أن يكون التحقيق الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية مختلفاً عما سبقه من حيث شفافيته وجديته، وعلى حق عائلة الموقوف والجمهور الفلسطيني في الوصول إلى المعلومات ونتائج التحقيق. إذ ينبغي أن تكون لجنة التحقيق حائزة على صفتي الحيدة والنزاهة أولاً، وأن يكون تحقيق مستجيب وفاعل وناجز وشفاف ثانياً، وأن يتم إنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق ثالثاً، ونشر النتائج والتوصيات والإنفاذ وفق حق المواطنين/ات في الوصول إلى المعلومات وتحقيقاً للردعين الخاص والعام رابعاً، واتخاذ ما من شانه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث خامساً.
