عقدت محافظة سلفيت وبالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية - برنامج التدريب النسوي الممول من الاتحاد الاوروبي، في قاعة المحافظة بمدينة سلفيت، اليوم، ورشة عمل بعنوان " هل تحمي الانظمة والاجراءات القانونية حق المرأة الشرعي في الميراث" ، بحضور محافظ سلفيت عصام ابو بكر والنائبة في التشريعي نجاة ابو بكر ورئيس قلم المحكمة الشرعية في سلفيت ومدير الديوان نزار صبرة ومنسقة مشروع حق المراة بالميراث في جمعية الشبان المسيحية نسرين قواس، ومديرة دائرة النوع الاجتماعي بالمحافظة ميسون عثمان والمحامية هنادي حميدان من مركز الارشاد القانوني، حيث شارك فيها العديد من مدراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية ورؤساء الهيئات المحلية والجمعيات النسوية وحاملات ملف المراة في المحافظة.
افتتحت قواس الورشة بكلمة شكرت فيها بالحضور على تلبيتهم للدعوة وقدمت عرضا لطبيعة عمل الجمعية واهداف المشروع المتمثلة في تنمية ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع، كما شكرت محافظ ومحافظة سلفيت وكافة الشركاء على جهودهم ومساهمتهم لانجاح هذه الورشة ومختلف الانشطة المجتمعية التي تنفذها جمعية الشبان المسيحية في المحافظة. كما وتحدثت عن مشروع حق المرأة في الميراث والذي تنفذه الجمعية في مناطق المحافظة .
بدوره رحب المحافظ ابو بكر بالحضور والمشاركين في اللقاء، مؤكدا اهتمام محافظة سلفيت ودوائرها المختصة بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة وخاصة حقها الشرعي والقانوني في الميراث ، مشيرا الى اهمية التثقيف والتوعية المجتمعية ودور وزارة الاوقاف والخطباء في المساجد بهذا الخصوص الى جانب المؤسسات المعنية والفاعلة في مجتمعنا، لافتا الى وجود علاقة قوية بين ثقافة السلم الاهلي والتوزيع العادل للميراث.
واكد ابو بكر على ان توزيع الميراث يعد واجب وطني وديني ، وان ذلك يسهم في الحد من عملية تسريب الاراضي للاحتلال ويشجع الورثة على استغلال الاراض والحفاظ عليها . واشار الى اهمية وضرورة استهداف الرجال والنساء على حد سواء في الورش واللقاءات التي تنفذ.
وشكر القائمين على عقد الورشة.
في حين ثمنت النائبة نجاة ابو بكر الدور الكبير والمهم الذي تقوم به محافظة سلفيت وجمعية الشبان المسيحية في سبيل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها والدفاع عن حقوقها، واشارت الى اهمية مخاطبة العقول المستنيرة والضمائر الحية لرفع الظلم الواقع على المراة في بعض الجوانب كحقها في الميراث، وتحدثت عن اهميته في تناقل الاموال والأملاك عبر الاجيال، وكذلك اهمية التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني للمرأة.
وطالبت النائبة ابو بكر الجهات المسؤولة في الحكومة بضرورة العمل على انشاء صندوق التركات، وتعديل وتطوير القوانين المتعلقة بالميراث المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، وكذلك التوجه الى تطوير اداء القضاء الشرعي ، والتركيز على حملات المناصرة للمرأة والتثقيف للرجال فيما يتعلق بالميراث وأهمية انصاف المرأة فيه، اضف الى ذلك وضع نص قانون يحرم التحايل على حق المرأة في الميراث.
من جهته تحدث رئيس قلم المحكمة الشرعية في سلفيت نزار صبره عن اهمية دور القضاء وتطويره بما يتلاءم مع ما جاء في الدين الاسلامي لمنح كل من الرجل والمرأة حقه في الميراث دون وقوع أي ظلم، مشيرا الى ان ديننا اعطا المرأة كامل حقوقها كما جاء في كتاب الله وسنة النبي محمد (ص) .
واستعرض صبره بعض الطرق التي يلجأ اليها الورثة للتحايل على القوانين والتشريعات المتعلقة بالميراث من خلال التصرف بالتركة قبل وفاة الوالد، مبينا اجراءات حصر الارث والتي تبدا بوفاة المورث ومن ثم التوجه للمحكمة بطلب حصر الارث وطلب ضبط وتحرير التركة والتقسيم وتنفيذ حصر الارث.
كما وتحدثت ميسون عثمان عن دور دائرة النوع الاجتماعي بالمحافظة في متابعة مختلف قضايا المرأة وأهمها حقها في الميراث، والجهود المبذولة في عملية التوعية والتثقيف ومتابعة العديد من القضايا.
وقدمت المحامية هنادي احميدات مداخلة تطرقت فيها للحديث عن المقترحات والحلول التي يقدمها مشروع حق المرأة في الميراث .
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على ايجاد هيئة خاصة بالميراث على مستوى الوطن تضم كافة المؤسسات المعنية والمختصة والاستمرار في توعية النساء في حقوقهن القانونية، وضرورة الوصول الى مختلف الشرائح الاجتماعية وفي كل المناطق الفلسطينية.
وتخلل الورشة العديد من المداخلات من الحضور حول حقوق حق المرأة في الميراث ، وما هي السبل لضمان حصلها على هذا الحق من خلال التوعية المجتمعية بنصوص الدين الإسلامي والتي شرع بها حق إعطاء النساء للميراث.
وفي نهاية الورشة شكر الحضور محافظة سلفيت وجمعية الشبان المسيحية على هذه الورشة وطالبوهم بعقد المزيد من هذه اللقاءات التي تساهم في توعية المجتمع المحلي.
