نظم مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الاثنين (8-9) وقفة تضامن مع النائب المطارد الشيخ أحمد الحاج علي والنواب المختطفين في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة، التي نظمت أمام منزل النائب الحاج علي في مخيم العين بنابلس، نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة وعدد من النواب والشخصيات الإسلامية والوطنية وعائلة النائب الحاج علي، والذين حملوا صور النائب ولافتات تطالب بالإفراج عن النواب المعتقلين.

وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش إن هذه الوقفة تأتي لتوجيه رسالة تضامن مع النواب والوزراء المختطفين، ومع أكبر النواب سنًّا النائب الحاج علي، الذي اقتحم الاحتلال منزله عدة مرات وهدد باغتياله، ودفاعا عن صوت الشعب الذي اختار نوابه في انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح الخفش أن هذه الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية اعتقال النواب، مبينا أن (51) نائبا ووزيرا اعتقلوا لفترات متفاوتة وعلى عدة مراحل منذ الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 ومنهم من أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

 وطالب الخفش قيادة السلطة الفلسطينية بتأمين الحماية للنواب والعمل من أجل الإفراج عن النواب والوزراء المختطفين والبالغ عددهم (34) نائبا ووزيرين.

 من جانبه، قال خريشة إن النائب الحاج علي الذي أمضى حياته متنقلا بين سجون الاحتلال، يوجه رسالة تحدٍّ للاحتلال بأنه لن يسلّم بالاعتقال، وهي بالتالي دعوة لأبناء شعبه بعدم التسليم بالاعتقال.

ووجه خريشة رسالة إلى برلمانات العالم طالبها بضرورة تكثيف حملات التضامن مع نواب الشعب الفلسطيني، كما طالب قيادة السلطة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة الكيان الصهيوني على كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة اقتحام منزل النائب الحاج علي وتهديد عائلته باغتياله.

 النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر، قالت إن النائب الحاج علي نذر حياته من أجل أن يحيا أبناء شعبه حياة كريمة، داعية كل برلمانيي العالم إلى الوقوف بجانب نواب الشعب الفلسطيني وإغلاق كل منصات البرلمانات أمام البرلمانيين الصهاينة.

 بدورها، عدّت النائب عن حركة حماس منى منصور أن النواب اعتقلوا عقابا لهم على انتخابهم للمجلس التشريعي، مطالبة كل نواب الشعب الفلسطيني وفصائله باتخاذ موقف متضامنة مع هؤلاء النواب، وكذلك طالبت رئيس السلطة محمود عباس بأن يكون له موقف واضح وعملي إلى جانب هؤلاء النواب، من خلال وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية.

المركز الفلسطيني للاعلام