بداية أين وصلت قضية سحب هوياتكم المقدسية؟
قضية الإبعاد تراوح مكانها، منذ 3 سنوات تنظر فيها محاكم الاحتلال، رفعنا محكمة ضد قرار حكومة الاحتلال، دخلنا كل الأطراف حتى هذه اللحظة، مع أن هذا القرار يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، ومنها اتفاقية جنيف، ووثيقة لاهاي، والتي تمنع إبعاد أي مواطن عن مكان سكناه، ولكن اسرائيل لا زالت تتعامل بعنجهية وتضرب بهذه المواثيق عرض الحائط. نحن لازلنا مبعدين إلى الضفة الغربية، ولا نستطيع مغادرة رام الله لأننا نرفض استلام أي وثائق تنتقص من حقنا في العودة إلى مدينة القدس، وما زلنا ننتظر حتى يقول القانونيون كلمتهم في هذا الملف.
بذلنا كل جهد لنقل هذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن يشترط أن يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية في الدولة المحتلة، وبرأيي لو أرادت السلطة أن تفعل شيئا في هذه القضية فستحدث اختراقا، ولكن هناك تقصير للأسف في هذا الملف رغم أهميته، لأن قرار الإبعاد لو تم فسيشرعن إبعاد أهلنا عن القدس وتفريغ المدينة من سكانها، ويصبح هذا الإجراء قانونيا.
على صعيد المحكمة ألم يحدث أي تطور حتى الآن؟
كان هناك تطور بسيط، وهو تطور هزلي أشبه بالمسرحية، فبعد 8 سنوات من قرار سحب الهوية، في شهر أيار الماضي، كان الأصل أن يصدر قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان متوقعا أن يكون قرارا إيجابيا، لأنه سيكون محرجا لمحكمة الاحتلال أن تعطي قرارا يشرعن الإبعاد، ولكن فوجئنا كما فوجيء طاقم المحامين بالقرار الذي صدر، حيث أن من ينظر في هذا الملف هم ثلاثة قضاة، قالوا إن هذه قضية خطيرة وسابقة في تاريخ دولة الاحتلال، وبناء عليه تم رفع هيئة التمثيل لينظر فيها هيئة المحكمة العليا كاملة أي من 9-12 قاضيا، هذا القرار معناه أن سيتم تأجيل القضية إلى سنوات حتى يتم دراسة الملف من جديد، تم تحديد جلسة في شهر 12 هذا العام للنظر في استلام الملف، والذي هو كم هائل من الأوراق قدمت خلال 8 سنوات.
إلى أين تتوقع أن تصل الأمور في هذا الموضوع؟
أنا بطبعي متفائل، وواثق بأنني سأعود، ليس منة من الاحتلال، ولكن لأنني صاحب حق، فأنا الأصيل في هذه المدينة والاحتلال دخيل عليها، وهو إلى زوال، واثق بأنني عائد إلى القدس، بغض النظر عن الطريقة التي سأعود بها، إلا أنني سأعود رغم أنف الاحتلال.
قبل اعتقالكم الأخير كان هناك جمعكم بالرئاسة الفلسطينية لإطلاعكم أين وصلت اتصالاتهم مع الاحتلال في قضيتكم، هل ستعودون للتواصل مع الرئاسة من جديد لمتابعة القضية؟
كما قلت نحن منفتحون على الجميع، ولا مشكلة لدينا في التواصل مع أي كان فلسطيني أو عربي أو دولي من أجل الحصول على حقنا، حتى عندما اعتصمنا في الصليب الأحمر في القدس كان الهدف إنهاء هذا الملف وإحراج الاحتلال. نعم تواصلنا مسبقا مع الرئاسة، وقال لنا الرئيس بالحرف أنه لن يسمح لهذا الأمر أن يتم، وأن إبعادنا عن القدسخط أحمر، وأنه تواصل مع أطراف كثيرة بهذا الشأن، ولكن للأسف الاحتلال لا يحترم أي اتفاق، وقام بإبعادنا بعد اختطافنا رفضا لخروجنا من القدس بحجة عدم ولائنا للاحتلال.
معركتنا في هذه القضية هي معركة على ديموغرافية المدينة المقدسة، وإذا مرر هذا القرار بحق النواب، فإنه سيشرعن على كل أهالي المدينة المقدسة، حتى يتم إفراغها من سكانها الفلسطينيين.
كسلطة فلسطينية، كيف تقيمون أداءها في التعاطي مع هذا الملف؟
حتى الآن أقول هناك قصور فلسطيني في التعاطي مع قضايا القدس، ومنها قضية إبعادنا. القدس غائبة حتى الآن عن أجندة السلطة الفلسطينية، وعن أجندة العرب والمسلمين رغم أهمية هذه القضية، ورغم ما يعانيه أهالي المدينة من ممارسات قمعية من قبل الاحتلال.
ننتقل إلى ملف القدس بشكل عام، بالنسبة للقوانين الجديدة التي يمارسها الاحتلال بحق المسجد الأقصى بتقسيمه زمانيا، وربما يؤدي لاحقا إلى تقسيمه مكانيا، ما مدى خطورة هذا الإجراء على المسجد الأقصى بشكل خاص، وعلى مدينة القدس بشكل عام؟
منذ احتلال القدس عام 67 لم يوقف الاحتلال لحظة عمليات التهويد، فهو سعى بكل إمكانياته القانونية والمالية والاستيطانية، لأنه يشعر أن جوهر المشروع الصهيوني هو القدس، حتى أثناء أداء القسم يقولون شلت يميني إن نسيتك يا قدس. في السنوات الأخيرة هناك تسارع في سن القوانين والتشريعات التي تسن بحق المواطنين والأرض والمقدسات، وهناك أيضا إجراءات فرضت من الاحتلال، وأيضا هناك أموال تضخ من أجل جلب المستوطنين للقدس، وبعد بناء الجدار تم إفراغ المدينة من أكثر من نصف سكانها، إضافة إلى هدم البيوت، ومنع للبناء، وإبعاد القيادات من أجل إسكات أي صوت يفضح جرائم الاحتلال في القدس، وفرض الغرامات التي هدفها تهجير المقدسيين إلى الضفة الغربية من أجل استكمال مشروع تهويد القدس.
آخر هذه الإجراءات هو ما يمارس في المسجد الأقصى، منع الرجال والنساء من الدخول للأقصى، ولأول مرة في التاريخ تمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أثناء الحرب، والسماح للمستوطنين بالدخول للمسجد الأقصى، كأن هناك فرض واقع جديد بتقسيم زماني وربما لاحقا تقسيم مكاني كما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل، في ظل صمت عربي وإسلامي، الذي من المفروض أن يقوم بتحرير القدس، أو على الأقل حتى تحريرها دعم صمود أهالي القدس الذين يشكلون الواجهة الأمامية في الدفاع عن الأمة.
تسارع عمليات التهويد في المدينة المقدسة على ماذا تدلل؟ هل هي محاولة جس نبض الشارع الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، أم محاولة لفرض أمر واقع في القدس؟
بتقديري أن الاحتلال انتهى من مرحلة جس النبض، واستقراء الواقع، نحن نرى الأمة العربية والإسلامية استمرأت الاعتداء على المسجد الأقصى، والآن الاحتلال ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ مخططاته. ما جرى في غزة من سفك لدماء آلاف المواطنين وهدم للبيوت يدلل على تخاذل الأمة العربية والإسلامية، واستبعاد تحركها في حال الاعتداء على الأقصى. أنا لا أستغرب أي إجراء يقوم به الاحتلال بحق القدس والأقصى، ولكن ماذا فعل العرب والمسلمون للأقصى، سواء الرؤساء أو المرؤسين، نحن لم نر سلوكا عربيا أو إسلاميا لا على المستوى الرسمي أو الشعبي تجاه ما يقوم به الاحتلال بحق القدس والأقصى والقضية الفلسطينية بشكل عام.
لو انتقلنا إلى قضية الأسرى، ما الإيجابيات التي حققها الأسرى الإداريون في إضرابهم الأخير عن الطعام؟
غير معقول وغير مقبول أن يعتقل الاسير الإداري على مزاج الاحتلال لمجرد الاشتباه أو دفع الضرر، دون السماح لمحامي بالدفاع عنه، واحتجازه لأشهر أو ربما سنوات بناء على المادة السرية، من أجل ذلك قام الأسرى الإداريون بخطوات احتجاجية لتفعيل قضيتهم كان آخرها إضراب مفتوح عن الطعام لمدة 62 يوما متواصلة. أقول أن الأسرى حققوا من خلال إضرابهم إنجازات بسيطة جدا، وسبب فشل هذا الإضراب كان ما حدث في اليوم 61 عندما اختطف 3 مستوطنين في مدينة الخليل وتم قتلهم، قامت قوات الاحتلال ومصلحة السجون بفرض إجراءات عقابية غير مسبوقة، وأصبحت قضية الإضراب غير حاضرة. الأسرى بإدارتهم وحنكتهم حققوا بعض الإنجازات والوعود، حتى الآن الاختبار الحقيقي لم ينته بسبب الإجراءات العقابية التي فرضت على الأسرى، وخاصة الإداريين. وأنا أقول أيضا من غير المنطقي الطلب من الأسير الدفاع عن نفسه، بل نحن من يجب عليه التحرك بكل الطرق، وكافة الوسائل لتفعيل قضيتهم والدفاع عنهم.
بما أنك عاصرت الاعتقال خلال الحرب على غزة، كيف تأثر وضع الأسرى بهذه الحرب؟
الأسرى تابعوا الحرب لحظة بلحظة، ولكن إدارة مصلحة السجون قامت بإجراءات عقابية من بينها تخفيض عدد القنوات التلفزيونية المسموح بمشاهدتها من 11 قناة إلى 3 محطات هي القنوات العبرية وقناة العربية، هذه القنوات أجبرنا على متابعتها، ولكن كنا نتابع أيضا الأخبار عبر المذياع من خلال المحطات المحلية وعبر المحاميين، كما فرض علينا إجراءات عقابية أخرى كتقليص مدة الخروج إلى ساحة النزهة إلى ربع المدة التي كانت سابقا، تخفيض قيمة المشتريات المسموحة من 1200 إلى 400 شيكل، الحرمان من الزيارة منذ بداية الحرب، عقوبات أخرى أيضا بعد سماع الأسرى خبر أسر جنود في غزة فقاموا بالتكبير لشعورهم بقرب حريتهم، فتم اقتحام الأقسام ومصادرة التلفاز وإغلاق الأقسام 3 أيام وفرض غرامات.
حالة السجون اليوم حالة استفراد، وفرض عقوبات غير مسبوقة في ظل حالة عدم وجود دعم حقيقي من قبل السلطة الفلسطينية، وأيضا على المستوى الشعبي.
هناك حالة من الرفض والغضب على مستوى حركة حماس والجهاد، ومن قبل الأسرى أيضا، على قرار السلطة بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، ما الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأسرى في حال تم هذا القرار؟
هذا قرار خاطيء وإجحاف بحق الأسرى وتنكر لتضحياتهم، وجود وزارة الأسرى له رمزيته، ووجود وزارة للأسرى على الصعيد الدولي تدافع عنهم، وتتبنى قضيتهم هذا له أثر على الأسرى، وعندما يتم تحويلها إلى هيئة فهذا تقليص لدورها. كان هناك مطالبة من قبل كل الفصائل ومن بينها فتح بالإبقاء على الوزارة، ثم من الذي سيشرف على هذه الهيئة؟ فعندما تكون وزارة ستكون تحت إشراف الحكومة وبرقابة من المجلس التشريعي في الوضع الطبيعي ولها ميزانية، وعندما يتم تحويلها إلى هيئة فلن يكون هناك رقيب عليها، أو محاسبتها في حال تقصيرها، وهل ستمثل الكل الفلسطيني، أم فقط الفصائل الممثلة في منظمة التحرير فقط؟ هذه أيضا مخاوف. لا أفهم سبب اتخاذ هذا القرار في هذه الفترة التي يتم فيها تصعيد الاعتداءات على الأسرى، بدلا من زيادة الاهتمام بها وتسليط الضوء على قضيتهم من خلال الوزارة يتم تقليصها إلى هيئة.
في موضوع الوضع الداخلي الفلسطيني، كيف تقيّم سير المصالحة حتى الآن؟
بعيدا عن أي مناكفات إعلامية، مطلوب منا ككل فلسطيني أن نكون موحدين، الانتصار الذي حصل في غزة يجب أن يتم استثماره، والوحدة التي تجسدت على الأرض من خلال المقاومة يجب أن يتم استثمارها، وأيضا الوحدة التي تجسدت في القاهرة من خلال وفد مفاوض موحد. الاعتداء الذي حدث في غزة حدث على الكل الفلسطيني وليس على فصيل دون آخر، مطلوب أن نعمل على تعزيز الوحدة والقيام بخطوات إلى الأمام.
الاحتلال يريد أن ينفرد بنا، وكان له اعتراض على حكومة الوفاق الوفاق الوطني، والحديث اليوم عن فض الشراكة هو انسجام مع مطالب الاحتلال، أي إنسان يحاول إعادتنا إلى الوراء بمناكفات إعلامية للبحث عن مبررات تؤدي إلى إفشال الوحدة سيكون كارثة على شعبنا. أنا أتفهم أن يكون خلافنا على الوطن، والأصل أن نبحث عن قواسم مشتركة. وأنا أتفق الآن أن هناك حالة ضبابية بسبب التصريحات الإعلامية والإجراءات في الضفة، والتي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه خلال الحرب.
هل تعتقد أن هذه الخلافات يمكن أن يتم تجاوزها؟ وهل تعتقد أن هناك نية لتجاوز العقبات التي تعترض طريق المصالحة؟
إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الاطراف لتنفيذ ما اتفقنا عليه أعتقد أنه يمكن ذلك، ولكن إذا أصبحنا أسرى لأطراف خارجية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية فأعتقد أننا متجهون نحو مزيد من التصعيد. بتقديري حماس أعلنت موقفها أن لا عودة للوراء، مجرم من لا يحترم الدم الفلسطيني، مجرم من يحاول شق الصف الفلسطيني بعد أن تم توحيده، ومجرم من يحاول تجريم المقاومة، الأصل أن نبحث عن نقاط الالتقاط، وعن ما يعزز جبهتنا الداخلية، ومن يريد عكس ذلك فليقل، وأصلا يوجد لا يوجد بديل لذلك، ولا يوجد مشروع مطروح حتى نتفق أو نختلف عليه، كما أن مقومات قيام الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة انتهت بفعل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وبناء الجدار، كما أن قضية فلسطين غائبة عن الساحة العربية والإسلامية في الوقت الحالي، فهذا كله يدعونا لأن نكون موحدين في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني.
كيف تنظرون إلى رواية السلطة الفلسطينية بأن هناك مجموعة من حركة حماس كانت تخطط للقيام بانقلاب ضد الرئيس أبو مازن؟
هذا كلام عار عن الصحة، وأنا كنت موجودا في السجن عندما أعيد الأفراد المتهمون بهذه القضية من التحقيق، ونحن فوجئنا بتبني السلطة للرواية الصهيونية في هذا الموضوع. التحقيق في هذه القضية انتهى منذ 3 شهور، وقرأنا وقرأت وزارة الأسرى ونادي الأسير إفادة الأسرى بخصوص هذه القضية، ملف القضية موجود لدى وزارة الأسرى ونادي الأسير وعدد من المحامين، حتى الإعلام الإسرائيلي نفى هذه الرواية، لماذا نتبني نحن هذه الرواية ونصر عليها؟ تم استغلال هذه الجملة أثناء وجود تفاهمات بين فتح وحماس، وأيام ما كنا متحدين في القاهرة أثناء المعركة. أنا أقول ما قيل بالضبط في هذه القضية، لا يوجد أي ذكر للسلطة في هذه القضية لأنه حماس لم يكن لديها في يوم من الأيام أي قرار بالانقلاب على السلطة في الضفة الغربية، لم نلق حجر واحد على السلطة في أشد الأوقات التي كان فيها أبناؤنا يعتقلون ويعذبون في سجون الأجهزة الأمنية، حتى نقوم بذلك اليوم في ظل حكومة وحدة.
كل ما تم ذكره عن السلطة هو عندما سئل أحد المعتقلين عن الهدف من السلاح الذي تم ضبطه لديه، قال أننا نسمع دوما بتهديد الرئيس بحل السلطة الفلسطينية، فنحن أعددنا هذا السلاح من أجل الدفاع عن أنفسنا أمام الاحتلال، إذا ما أقدم الرئيس عباس على تنفيذ تهديد وقام بحل السلطة، ولم يتم الحديث عن انقلاب أو غيره، وما حدث هو جزء من سلوك حماس تجاه الاحتلال، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التخطيط لعمل ضد الاحتلال.
برأيك ما الهدف من هذه الرواية؟
أنا لا أريد اتهام أحد، ولكن إذا أردنا البحث عن مبررات للعودة إلى المربع السابق وحالة الانقسام، سنجد مبررات كثيرة. هناك أطراف لا تريد بقاء حالة الوحدة والانسجام، والمستفيد الأول من حالة الانقسام هو الاحتلال فقط.
في الفترة الأخيرة كان هناك حالتان من الاعتداء على شخصيات وطنية، الأولى الاعتداء على الدكتور عبد الستار، والثانية إطلاق النار على نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، كيف تنظر إلى الحادثتين؟
هذه الحوادث التي تمت وفي ظل الحالة الأمنية التي يتم الحديث عنها بأن هناك حالة استقرار أمني، إذا كان هناك اسقرار ويتم إطلاق النار على أكاديمي ومحاضر في الجامعة وعلى نائب رئيس التشريعي وقبله وزير الأسرى السابق وكلها تقيد ضد مجهول، بينما لو كانت هناك بتقديري نية حقيقية للكشف عن الفاعلين فإن ذلك ممكن، وبرأيي لو تم إطلاق النار على شخصية محسوبة على جهة معينة لقامت الدنيا ولم تقعد. هذا الحالة إن سمح لها بالاستمرار فستسود حالة فوضى أمنية، وسيقع ما لا يحمد عقباه، لأن ما حدث مع الدكتور خريشة ليست مجرد رسالة وإنما هي محاولة اغتيال حقيقية من خلال إطلاق النار على سيارته.
مطلوب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الفاعلين وتقديمهم أمام وسائل الإعلام وتقديمهم أيضا للعدالة، وإلا فستثار تساؤلان عن جدوى وجود هذه الأجهزة إذا كانت عاجزة عن توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، أمام حالة أخرى موجودة في الضفة تبذل فيها الأجهزة الأمنية كل الجهد من أجل تنفيذ اتفاقات محددة أصلا لم يوافق عليها الشعب الفلسطينية.
تعتقد أن مثل هذه الاعتاءات فردية ناتجة عن فلتان، أم أن هناك جهة ترعاها؟
لا أستطيع أن أتهم أحد بدون أن يكون لدي دليل، أنا أقول أنه مطلوب من الأجهزة الأمنية أن تقول كلمتها، وإلا سكوتها وعدم إنجاز شيء في هذا الملف سيكون هناك سؤال كبير للأجهزة الأمنية لتجيب عليه، حتى الآن ليس لدي أي شيء في هذا الملف لأعلق عليه.
