نابلس - خاص صفا
يرجح مسؤولون ومختصون ألا يشهد سوق زيت الزيتون في فلسطين ارتفاعًا ملحوظًا بالأسعار هذا العام، بالرغم من ضعف الموسم وشح الكميات المنتجة.
ويتوقع خبراء الزيت ألا يتجاوز حجم إنتاج الزيت هذا العام 11 ألف طن، وهو ما يعادل نصف المعدل السنوي العام والبالغ 21 ألف طن في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويقول مدير عام دائرة الزيتون بوزارة الزراعة المهندس رامز عبيد لوكالة "صفا" إن معدل الإنتاج المتوقع هذا الموسم يقل عن الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون، والبالغ 15 ألف طن سنويا، وهذا يعني أن هناك عجزًا بمقدار 4-5 آلاف طن.
لكنه يؤكد أن هناك نحو 10 آلاف طن من زيت الموسم الماضي مخزنة لدى المزارعين والشركات والمعاصر، مبينًا أن هذه الكمية يمكنها سد العجز بالموسم الحالي وتلبية الالتزامات التصديرية أيضًا.
ويضيف "من المعروف أنه في السنوات قليلة الحِمل يكون هناك ارتفاع واضح في الأسعار، لأن السعر يخضع لقانون العرض والطلب".
ويوضح عبيد أنه في الموسم الحالي هناك عجز، "وبالظروف الطبيعية يرتفع السعر، لكن ما سيعدل الميزان هو وجود فائض من الموسم السابق".
ويشير إلى أن إنتاج الموسم الماضي كان وفيرًا وغير مسبوق، ووصل إلى 40 ألف طن، وهو ضِعف المعدل العام.
وتوقع عبيد ألا يرتفع سعر الزيت كثيرًا، نظرًا لوجود مخزون كافٍ من ناحية، ومن ناحية ثانية بسبب ضعف القدرة الشرائية بسبب جائحة كورونا وأزمة الرواتب.
ويبين أنه "من السابق لأوانه تحديد سعر الزيت، لكن نتوقع أن يكون السعر ضمن قدرة المستهلك، وبما يلبي الحد الأدنى من تطلعات المزارع".
ويلفت إلى أن أزمة كورونا لن تنعكس على عمليات تصدير الزيت إلى دول الخليج وأمريكا وكندا ودول أوروبا، والتي تبلغ ما بين 4-6 آلاف طن.
ويتم سنويا إرسال قرابة الطن من الزيت للأردن على شكل هدايا مع المسافرين، وليس تصديرًا، لكن هذا مرتبط بإعادة تشغيل المعابر المغلقة بسبب كورونا.
رُبّ ضارة نافعة
ويتفق مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض مع عبيد بأن فائض الإنتاج بالموسم السابق يكفي لسد العجز بهذا الموسم.
ويقول فياض لوكالة "صفا": "لولا الفائض من العام الماضي لواجهنا مشكلة حقيقية هذا العام".
ويرى أن العجز بالموسم الحالي جاء في صالح المزارعين، إذ سيمكنهم من تسويق الزيت المخزّن لديهم.
ويذكر أنه لا يمكن تحديد سعر ثابت للزيت، حيث يتفاوت السعر من منطقة لأخرى ومن مزارع لآخر، لكن يمكن وضع أسعار استرشادية فقط.
وتوقع أن ترتفع الأسعار عن العام الماضي، لكنها ستبقى أقل من أسعار عام 2018.
وتراوحت الأسعار بالعام الماضي ما بين 22-25 شيكلا لليتر في منطقة شمال الضفة الغربية، والتي تشتهر باعتدال أسعار زيتها بشكل عام.
لكن في نهاية الموسم، انخفضت الأسعار إلى ما دون 20 شيكلا بعد أن أخذ التجار كفايتهم وامتلأت خزانات المعاصر، كما يقول فياض.
ويضيف: "كثير من المزارعين فضلوا الاحتفاظ بفائض الزيت لديهم، والآن يمكنهم بيع هذا الزيت بسعر أفضل مما كان عليه جديدا".
وينبه إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك سيترك أثره على الطلب وبالتالي على مستويات الأسعار، كما أن عدم إرسال 70 ألف صفيحة زيت للأردن بسبب وقف حركة المسافرين، سيزيد من الكميات المعروضة بالسوق.
ويبيّن أن ضَعف حِمْل أشجار الزيتون كان هو ما ميز هذا الموسم، وكذلك موجات الحر التي كان لها آثار سلبية وأخرى إيجابية، فقد أدت إلى تعجيل عملية القطاف، وقضت على الكثير من آفات الزيتون، ولهذا ستكون جودة الزيت الجديد أفضل.