ذكرت وسائل إعلام سودانية إن الإدارة الأمريكية أمهلت السودان 24 ساعة ليقدم جوابا بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، الشهر الماضي، وجود دعوة لعقد "اجتماع ثلاثي في أبو ظبي بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب".

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط جمة حاليا على السودان من أجل تطبيع علاقاته مع إسرائيل وتوقيع "اتفاقية سلام" مقابل شطب الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب ومساعدات مالية من دول الخليج.

وجاء في العرض الأخير، أن الولايات المتحدة ستعمل على إخراج السودان من قائمة دول حظر السفر بموجب الأمر التنفيذي 9983 الصادر في يناير الماضي، والذي يشمل تأشيرات قرعة البطاقة الخضراء.

وتؤكد واشنطن في العرض عزمها على تسهيل الاستثمار الخاص في السودان من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون سلام دارفور لعام 2006، بجانب استضافتها مع حلفائها مؤتمرا استثماريا للسودان.

وتحدث العرض عن أن واشنطن تتعهد بتقديم القمح والأدوية ومساعدات أخرى للسودان فضلا عن شطب 3 مليارات دولار من ديونه المستحقة للولايات المتحدة بحلول السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر 2021.

وستقود الولايات المتحدة المساعي لعقد اجتماع لنادي باريس مع الدائنين لمناقشة تخفيف عبء الديون وبما يتماشى مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"هيبك".

يذكر أنه رغم اتخاذ إدارتي الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب خطوات لتحسين العلاقات الثنائية بشكل كبير مع السودان بما في ذلك من خلال رفع بعض العقوبات الاقتصادية، ظل إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عقبة رئيسية أمام التخفيف من الوضع الاقتصادي الراهن.

ويمنع التصنيف الحكومة الأمريكية من تقديم مساعدات اقتصادية إلى السودان ويتطلب من واشنطن معارضة منح قروض ومنح إلى الخرطوم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.