نابلس-أصداء

 يشكو زياد التميمي من محطات شركة الحاج نمر التميمي للمحروقات من تقليص كميات الوقود التي يتم تزويدهم بها من قبل هيئة البترول، التي بلغت 50-60 ألف لتر بينما كانت خزانات الوقود لديه تملأ بحوالي 270 ألف لتر، وهو ما قلص من حجم المبيعات وزاد من حجم الخسارة.

وكانت محطات الوقود في الضفة الغربية أعلنت الإضراب غدا الخميس لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد احتجاجا على عدم تزويد هيئة البترول الفلسطينية باحتياجاتها.

أزمة وقود

وأبدى أبو هيثم جاموس عامل في المحطة  استيائه من الأزمة، وذكر أن الساعة لم تتجاوز 12 ظهرا والسولار انتهى من المحطة، مما سبب لنا فقدان لعدد من الزبائن.

وقال نزار الجعبري نائب رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين أن عملية التقنين التي تتبعها هيئة البترول هي التي دفعتنا إلى قرار الإضراب، فالكميات التي تحتاجها المحطات لا تصل بالشكل المطلوب، وعزا الجعبري سبب الأزمة لهيئة البترول التي ارتفعت مديونيتها للشركات الإسرائيلية وبلغت 740 مليون شيكل، فالمسؤولية تتحملها الهيئة والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن لا ديون مستحقة على محطات الوقود، "هذه مماطلة، منذ شهرين وهناك وعود تمت ولكن لم ينفذ منها شيء سواء السلطة أو وزارة المالية أو هيئة البترول".

وأوضح أن هناك خسائر كبيرة تكبدتها المحطات، فثلث الكمية فقط هي ما يصل للمحطات، أي أن المبيعات بلغت 30% فقط.

وأشار الجعبري أن هناك 275 محطة وقود بالضفة الغربية تستهلك شهريا 50 مليون لتر من الوقود بأنواعه، والخسارة لا نتكبدها فقط نحن فالسلطة نفسها تخسر لان لها عائد 3 شيكل على كل لتر يدخل الضفة الغربية.

وطالب الجعبري حل الأزمة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة من قبل الهيئة بتوريد حاجتهم من الوقود، وحذر من خطوات تصعيدية بالمستقبل إن لم تنفذ مطالبهم كما وعدوا.

حنين الطاهر توجهت إلى محطة الوقود المعتادة على تعبئة خزان سيارتها منها وجدتها مغلقة وعلقت على ابوابها "بسبب نفاد الكمية".

 وتضيف الطاهر " لم أجد وقود بالمحطة التي ارتاد لها دائما، قالوا لي انه لا يوجد سولار، وان المحطة نفدت منه، فتوجهت إلى أخرى لاحتاط  بعد الإعلان عن إضراب لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل".

وفي تصريح سابق للوكالة الرسمية الفلسطينية، طالب فؤاد الشوبكي  مدير عام هيئة البترول في وزارة الماليّة محطات الوقود التي تطالب بكميات أكبر مما يتم توريده، بالتعاون مع هيئة البترول للبدء بتخفيض فترة الائتمان بشكل تدريجي ليتم الوصول إلى نظام الدفع النقدي الذي يؤدي إلى تصحيح بعض السياسات الخاطئة التي كانت سائدة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه بمقارنة ذلك مع الدول المجاورة بما فيها الأردن، يلاحظ أن المحطات تدفع سعر المحروقات لفترة تصل إلى أكثر من شهر مقدماً.

دعم مباشر

وأشار إلى أن الإضراب الذي ينوي أصحاب محطات الوقود خوضه لا يصب بالمصلحة العامة والوطنية، لافتا إلى أن رأسمال هذه المحطات التشغيلي  مغطى على حساب خزينة الدولة، والذي يتعدى 400 مليون شيقل في الضفة الغربية، وأن نسبة الربح لهم أعلى مقارنة مع الدول المجاورة.

وأكد الشوبكي أن كميّة المحروقات التي يتم تزويدها لمحطّات الوقود في الضّفة الغربيّة زادت بنسبة 10% للشّهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن قيمة الدعم المباشر لسعر المحروقات تعدّى 750 مليون شيقل خلال عام 2013، ووصل إلى 300 مليون شيقل خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014.

وقال ، إن خزينة الدولة تتحمل العبء الأكبر بعملية توريد المحروقات، وتتحمل كافة التكاليف من نقل وتأمين، وبدل فاقد من نقص وتبخر، وما يتبعها من فوائد بنكيّة على رأسمال أصحاب محطات الوقود التشغيلي، التي تصل إلى أكثر من 60 مليون شيقل سنويًا.