مقاطعة المنتجات التركية.. من المتضرر؟
كتبت: تسنيم صعابنة
السعوديون يبتعدون عن المنتجات التركية.
#قاطعوا كل ما هو تركي.
من ورق العنب، المخلل، إلى القهوة والأجبان، بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة هذه المنتجات.
تزامن مع وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى الاحتلال الإسرائيلي، 12 أكتوبر 2020، وتسريبات عن احتمالية تعاون اقتصادي خفي، بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي قريباً.
(المصدر: صحيفة تايمز الإسرائيلية)
جهات سعودية وإماراتية تقود حملة لمقاطعة المنتجات التركية.
"وكشفت صحيفة اندبندنت البريطانية وعدد من وكالات الأنباء العالمية أن الحديث عن قطيعة اقتصادية محتملة بين السعودية وتركيا أصبح أمرا وشيكا إن لم يكن قائما بالفعل بصورة غير معلنة، في إشارة إلى تحول الخلاف السياسي بين البلدين إلى التجارة والاقتصاد ورغبة المملكة في مواجهة سياسة الرئيس التركي العدوانية بكل الوسائل الممكنة".

فــــــــــــــــــماذا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث؟؟؟
رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، يدعو السعوديين لمقاطعة المنتجات التركية، حيث قال في تغريده له نشرها على حسابه الشخصي تويتر: "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
واستجابة لهذه الدعوة أعلنت متاجر كبرى بالسعودية بينها أسواق العثيم والتميمي وبندة، أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وبعدها بأيام قليلة مسؤول إماراتي ينضم إلى الحملة، عبد الخالق عبد الله، نشر على حسابه الشخصي تويتر، "صنع في تركيا غير مرغوب به سعودياً وخليجياً".
كما أن مغردون سعوديون يرون الحملة تمهيداً خفياً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويمكن القول بأن الجودة العالية التي تتميز بها المنتجات التركية، سبباً كافياً لجعل المنتجات التركية تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية، ومقاطعة هذه المنتجات بلا شك سيؤدي إلى الفشل، ولن تدوم المقاطعة طويلاً.
لكن ما حقيقة الوضع القائم؟؟؟
أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، تعلن تضييق الإجراءات السعودية على الصادرات التركية، وتحذر من أثر التصعيد على العلاقات التجارية، لكن هناك تقارير دولية تؤكد "الحظر غير معلن"، وتحر من تداعياته الخطيرة على سلاسل التوريد التجارية العالمية.
(المصدر: فاينانشيال تايمز)
السلطات السعودية تنفي وضع أي قيود على البضائع التركية، باستثناء ما تفرضه قيود كورونا، وتؤكد التزامها بالتجارة الحرة، والاتفاقيات التجارية الدولية.

من المتضرر من قطع العلاقات التجارية؟؟؟
تركيا تتبع استراتيجة تحييد الخلافات السياسية عن العلاقات الاقتصادية؛ لتجنب إلحاق الأذى بالتجار والمواطنين، وعلى الرغم من الخلافات السياسية، وحملات المقاطعة المتواصلة منذ سنوات، لم يتراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بل على العكس ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والِإمارات، واقتصاديون يحذرون من أن قطع العلاقات، يتسبب في نفس مستوى الضرر للطرفين.

ومنذ عام 2016 تراجعت واردات السعودية من تركيا بشكل تدريجي، مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين، ومنذ عام 2018 تدهورت العلاقات بينهما، ووصلت إلى نقطة منخفضة جداً، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحسب الصحف تحتل السعودية المركز 15 من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا، حيث بلغت مبيعات السجاد والحبوب والأثاث والصلب والمواد الكيميائية 1.91 مليار دولار، في ذلك العام. (الحرة)

"وفي تأكيد على أن حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية جاءت بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الأمير السعودي المقرب من الديوان عبد الرحمن بن مساعد يؤيد حملة المقاطعة ويدعو الجميع لها".

وقال “بن مساعد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لتبرير هذه الحملة التي تهدف لمكايدة ردوغان الذي رفض المساومة على دم جمال خاشقجي، إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي “جزء من رد شعبي على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الرياض، ولا تستهدف الشعب التركي”.

"وتثبت الأرقام أن الحملات حققت نجاحات فاقت كل تصور، في ظل إيمان الشعب السعودي خاصة، والشعوب العربية إجمالا، بأن كل دولار يتم إنفاقه لشراء أي منتج تركي سيرتد على المنطقة بكل شرور.
ودفعت حملة المقاطعة الليرة إلى مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون أن تسجل العملة التركية المزيد من الهبوط مع تصاعد المقاطعة". (العين الإخبارية)

تقول صحيفة العرب اللندنية: "لا تقتصر دعوات المقاطعة على السياحة فقط، لكنها تطول أيضا المواد الاستهلاكية في ظل توقّعات بأن يواجه سوق العقارات التركي هروبا من المشترين السعوديين، أدخلت سياسات أردوغان تركيا في مشاكل مع حلفاء غربيين كبار لها على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق لها أن أقرت عقوبات اقتصادية ضدّها. ويمثّل تراجع قيمة الليرة التركية أحد أبرز عناوين تراجع الوضع الاقتصادي والمالي لتركيا".

"تمتلك تركيا اليوم العوامل التي تُؤهلها لإقامة نظام إقليمي بالعالم الإسلامي، وهذا الذي دفع بأمريكا باستخدام بعض الدول العربية لعرقلة هذه المسيرة، فقد ضغطت ولا تزال تضغط بقوة وبشكل مستمر بضربات متعاقبة على الاقتصاد التركي في محاولات منها تحطيمه عبر أدواتها في المنطقة (آخرها إعلان مقاطعة المنتجات التركية)".
"فنجاح تركيا واستقلالها اقتصاديًا يعني تمكين باق الدول الإسلامية؛ مما سيحقق صعود نظام مستقل عن النظام العالمي الذي تسعى أمريكا لتوطيد أركانه وتثبيتها في بقاع العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص". (نصيرة المساوي)

وحسب سكاي نيوز: " تركيا تخسر المليارات بسبب مقاطعة السعودية الشعبية.
استراتيجية شعبية اعتمدها السعوديون منذ خمسة أعوام ضمن حملات تعبر عن سخطهم إزاء تجاوزات أنقرة نحو الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص".">">"