قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، إن نسبة الفقر في فلسطين ارتفعت بسبب جائحة كورونا الى أكثر من 40%، خاصة بين النساء.

وأوضح الديك أن عودة الإغلاقات سيكون لها أثر كبير على مختلف الشرائح، حيث كانت تتراوح خطوط الفقر ما قبل الجائحة 29% وارتفعت بفعل تداعيات كورونا لـ 40%.

وأفاد: "انضمت نحو 140 ألف أسرة جديدة للأسر الفقيرة الموجودة أصلًا، والرقم سيرتفع في حال عادت الإغلاقات من جديد".

وبين أن "أكثر من 400 ألف أسرة فقيرة، وإذا ما تحدثنا أن في كل أسرة 5 أفراد فنحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون فقير في فلسطين".

وصرّح بأن "النساء هن الأكثر تضررًا سواء ممن فقدن عملهن أو من سيفقدن دخلهن وسيحرمن من مصادر الدخل الرئيسي. أكثر المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم تطبيق القانون هن النساء".

ونوه إلى أن الفقر سيطال 10% من نسبة الأسر التي ترأسها النساء.

وأرجع وكيل وزارة التنمية، ارتفاع نسبة الفقر لتراجع الدخل لبعض الفئات، وقدرتها على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وحول كيفية تحديد خط الفقر في فلسطين، قال الديك إن 1970 شيكلًا لأسرة من 5 أفراد تعني أنهم تحت خط الفقر الشديد ويشمل خط الفقر الشديد توفر المأكل والملبس والمسكن.

"أما خط الفقر الوطني فهو يشمل إلى جانب الملبس والمأكل والمسكن كل احتياجات الأسرة من تعليم واتصالات وكل النفقات التي تحتاجها، والتي تتقاضي أقل من 2470 شيكلًا"، وفق الديك.

وذكر أنه "كلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية كلما زادت نسبة الفقر، وأن التحدي الاستراتيجي والوقائي ليس أن نقدم للأسر المال بل أن نخفض تكلفة الحياة، وتقديم المساعدات لا تُخرج من الفقر".

ومن أجل مواجهة الفقر، أوضح الديك: "نحتاج للسياسات والتمكين، فمكافحة الفقر يجب أن تركز على الخدمات والتشغيل، ومن المهم أن يرتبط بالحماية الاجتماعية، ومن المستحيل الحديث عنها دون قانون ضمان اجتماعي."

وأشار إلى أن تقديم الوزارة للمساعدات لا يغطي كل الفقراء بل 115 ألف أسرة، "علمًا أن موازنتنا هي 5% من الموازنة العامة".

وتابع: "500 مليون شيكل مقدمة لنا يجب أن نوزعها كيفما كان، لكن مع الأزمة المالية الحالية وزعنا دفعتين للفقراء من أصل 4 دفعات، ونصارع لدفع الدفعة الثالثة قبل نهاية العام."