المياه والأرض والهواء، وما فوق الأرض وما تحت الأرض؛ من آثار وتاريخ وحضارة عريقة صار في مهب الريح جراء التوسع الاستيطاني في محافظة سلفيت، والذي عزل أو جرف أو نبش عدة مواقع أثرية فيها من بينها  قرية دير سمعان الأثرية الواقعة بين أراضي دير بلوط وكفر الديك غرب سلفيت.

وكل من يزور سلفيت يرى بأم عينيه كيف حولها الاستيطان إلى محافظة منكوبة بالاستيطان، فالاستيطان يستهدف كل شيئ  في سلفيت ، ومن بين ذلك التراث والآثار، ويزور ويستحدث أسماء لصناعة تاريخ مزيف، ويعزل ويسطو على آثار قديمة، فمستوطنة "ليشم"  تطوق القرية الأثرية  من الشرق والغرب والشمال ، ومن الجنوب شارعين التفافيين.

 ويؤكد عمال ومزارعون  من بلدتي كفر الديك ودير بلوط أنهم شاهدوا المستوطنين وهم يحملون أحجارا دائرية وأعمدة أثرية منها تحت ستار التنقيب وترميم القرية الأثرية، وانه جرى ثلاث مرات إغلاقها في السنوات الماضية بزعم الترميم.

بدوره أكد الباحث خالد معالي أن قرية دير سمعان بنيت سنة 400 للميلاد، وتعود للحقبة الرومانية القديمة، وهي عبارة عن آبار وبرك ومنازل منحوتة في الصخر، ومعاصر للعنب والزيتون منحوتة أيضا في الصخر، وحتى طرقاتها مرصوفة بالفسيفساء، وتشكل لوحة رائعة الجمال من الداخل.

ولفت معالي إلى أن القرية الأثرية تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو مما جعلها أكثر عرضة للسطو الاستيطاني، حيث أحضر المستوطنون كسارات وآليات متنقلة وتم جرف تلة صغيرة مقابلة للخربة وتكسير حجارتها، واستخدمت الحجارة في رصف شوارع "ليشم" وبناء الشقق الاستيطانية، وتعمد المستوطنون تغيير معالم ما حول القرية الأثرية بالبناء الاستيطاني والشوارع الضخمة.

وأشار معالي إلى أن ما يقوم به المستوطنون يخالف القانون الدولي، لاسيما اتفاقية لاهاي عام 1954، والبروتوكول الثاني منها المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح .واتفاقية اليونسكو وغيرهما من الاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على الآثار التاريخية بصفتها معلم تاريخي لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو تغيير معالمه.

وأضاف معالي أن مستوطنة "ليشم" الجديدة، باتت على بعد أمتار من خربة دير سمعان،  وتسطو على التاريخ والتراث والحضارة، وقد يدعي المستوطنون لاحقا أن هذه الآثار تعود لأجدادهم، ويضعون بعض الحجارة فيها عليها الشمعدان؛ لصناعة تاريخ مزيف على شاكلة جبل الهيكل المزعوم، وعلى شاكلة ما حصل في بلدة كفل حارس شمال سلفيت؛ من ادعاء أن مقامات ذي النون وذو الكفل تعود لحقبتهم التاريخية الغابرة.

وعن هدف الاحتلال من السطو على المواقع الأثرية اعتبر معالي أن ذلك  يعتبر جزءاً أساسياً من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال عبر الاستيطان؛ وذلك في محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية وإخفاء معالمها، وأن استهداف المواقع الأثرية في فلسطين المحتلة؛ نابع من كونها تشكل جزءاً من الهوية الحضارية الفلسطينية، وأن الاحتلال بات يعتقد أنه حسم أمره على الأرض ويريد حسمه الآن في التاريخ.

 وأكد معالي أنه لا يحق لكل  من سكن منطقة معينة في  حقبة تاريخية معينة الادعاء أنها أرضه وتتبع له ويملكها، وإلا لكان العرب والمسلمون لهم الحق ويملكون الأندلس اسبانيا حاليا وما حولها من البرتغال وغرب فرنسا.

وتوثق الإحصائيات الفلسطينية وجود أكثر من 22 ألف موقع  أثري منتشرة في فلسطين التاريخية تعتبر عرضة للاندثار والتدمير أو التزوير والنبش والتنقيب، من خلال الإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.