تحوّل المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل مؤخرًا إلى مسرح لجرائم قتل جماعية شبه يومية، بفعل عصابات القتل التي انتشرت في هذا المجتمع وازداد نفوذها في العامين الأخيرين؛ ما يهدد بتفكك المجتمع الفلسطيني في ظل استمتاع المؤسسة الإسرائيلية بالمشهد الدموي الحاصل، كما يؤكّد مختصون سياسيون واجتماعيون.
وشهدت بلدات الداخل الفلسطيني جرائم قتل أودت بحياة 88 ضحية، بينهم نساء، منذ بدء العام الجاري، وهو عدد غير طبيعي في مستوى الجريمة بأي مجتمع بالعالم، وفق مراقبين.
ويقول السياسي وعضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة مسعود غنايم: "إن الجريمة استفحلت في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ عشر سنوات وتصاعدت بشكل غير طبيعي خلال العامين الأخيرين. العام الجاري نحن أمام 88 ضحية منذ بدايته، وهي أعداد تعتبر شاذة بالنسبة لنا كفلسطينيين حيث نشكل ما نسبته أقل من 20% من السكان في الكيان الإسرائيلي".
ويضيف غنايم، في حديث لوكالة "صفا"، أنّه "بمستوى الجريمة لدينا وعددنا القليل مقارنة بالسكان نحن نشكل ما نسبته 60% من الجرائم في إسرائيل؛ لذا الوضع الحالي الذي نعيشه غير طبيعي".
واكّد على أنّ سبب تفشّي هذه الجرائم هو "تراخي المؤسسة الأمنية والشرطية الإسرائيلية، وعدم جديتها في مقاومة الجريمة والعنف في الداخل".
مصلحة "إسرائيل" باستفحالها
وقال إنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تهاونت في أمرين "الأول عصابات الإجرام، فأقوى أربع عصابات إجرام في إسرائيل هي عربية للأسف".
وتابع "نحن نتحدث عن عصابات منظمة لها مدخولات وميزانيات وموارد من أجل السلاح، وتعتمد على تجارة السموم أو الزنا أو بيع السلاح أو فرض الخاوة، وهي لا ولن يواجهها إلا شرطة ودولة وهي مقصرة في مواجهتها".
وأضاف غنايم "الأمر الثاني هو انتشار السلاح وتجارته، فهناك كمية من السلاح رهيبة في الداخل يستطيع فقط جيش أو شرطة أن يمنعها وليس مواطنين عاديين".
كما لفت إلى وجود أسباب داخلية في المجتمع العربي بالداخل المحتل، تتمثّل في نغيّره من مجتمع محافظ فلاحي بسيط إلى معقد بسبب التكنولوجيا والتطور والضغط الاقتصادي الذي تسبب بتفكك أخلاقي تسبب بارتفاع الجريمة، مستدركًا بالتأكيد على أنّ "الأمرين السابقين هما السبب الرئيس" للجرائم في الداخل.
وتظهر للعيان المصلحة الإسرائيلية ممّا يجري في الداخل من جرائم حسبما يؤكد غنايم بقوله "لو كانت هذه الجرائم تهدد أمن إسرائيل لقضت على هذه العصابات وجمعت السلاح بيوم واحد، لكن هناك مصلحة من تفكك المجتمع الفلسطيني وإلهائه بمشاكله الداخلية وإنهاكه لكي يغض الطرف عن المخططات العنصرية والتهويدية وأزمة المساكن والهدم في الداخل".
ولدى عصابات السلاح في "إسرائيل" حوالي 400 ألف قطعة سلاح من مختلف أنواع الأسلحة، ثلاثة أرباعها في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.
ويواصل غنايم حديثه "لو أن الشاباك يعرف أن هذه الأسلحة ستوجه ضد إسرائيل وأمنها لجمعها في يوم واحد، لذلك أقول إن الخطط الشرطية الركيكة التي نراها لا تسمن ولا تغني من جوع إلا أن يتم تجفيف منابع السلاح والإجرام".
ويعرب عن خشيته من تزايد عدد الجرائم يوميًا خاصة وأن الوضع تطور إلى أكثر من جريمتين يوميًا، بمعنى أن القتل أصبح بالجملة وجماعيًا، في ظل زيادة النفوذ لعصابات الإجرام التي أصبح لها مكانة اجتماعية وأيضًا في الانتخابات الداخلية.
الشباب والثمن الاجتماعي
المختص الاجتماعي ومدير مركز "مساواة" في الداخل جعفر فرح يرى أن المجتمع الفلسطيني يدفع ثمنًا باهضًا لحوادث الجريمة والعنف المتصاعدة، "فالناس أصبحت في حال منع تجول اختياري بعد كل جريمة تحدث يوميًا، فنحن أمام 9 قتلى أسبوعيًا بالمعدل الحالي، وهذا أمر مخيف تسبب بانعدام لحالة الشعور بالأمن وسط الناس".
ويضيف فرح "الفكر الذي يعاني منه المجتمع في الداخل هو فكر السيطرة على هذا المجتمع، وللأسف في النهاية نحن لسنا أمام أي مؤسسة أو دولة لحماية الناس، وهو ما سيعزز توجه الناس للسوق السوداء في كل شيء، في القروض في الحصول على الأموال عبر تجارة السلاح أو السموم أو غيرها، خاصة في ظل التقييدات الحالية ووضع جائحة كورونا وفي ظل انعدام أي مصادر مصرفية رسمية في البلدات الفلسطينية بالداخل نتيجة السياسة التمييزية تجاههم من الحكومة".
إضافة لما سبق، يذهب فرح إلى القول بأنّ معدل عمر الرجل في المجتمع بالداخل أقل بكثير من معدل عمر المرأة، وهذا، من وجهة نظره، له تأثير على الحياة الاجتماعية للناس، خاصة أيضًا أن معظم ضحايا القتل والجريمة هم من الشباب.
المخرج الوحيدص
ويحذر الخبير الاجتماعي من ظاهرة التسلح داخل المجتمع في ظل انعدام أي حماية من السلطة القائمة، ويقول: "نحن ذاهبون إلى ثمن غال لأجيال كاملة تدفعه، خاصة ونحن أمام شريحة شباب هي مشاركة وفي نفس الوقت تعاني من الجرائم وأحداث العنف".
وأمام تراخي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الرسمية المتعمّد لكبح جماح الجريمة والعصابات في الداخل، يرى فرح أنّ المخرج الوحيد هو ثورة شعبية مجتمعية عارمة ضد الجريمة وضد السلطة لإجبارها على التحرك لوقف ما يجري من هدر للدم العربي وتصاعد لجريمة العصابات.
صفا
