أعلن رئيس محكمة الاستئناف المصرية رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يوم الخميس 05 نوفمبر 2020، الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت.
وطالب رئيس المحكمة، البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق قد أرسلت خطاباً إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقاً للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
مونت كارلو
